قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم ببطلان انتخابات الثلث الفردى بمجلس الشعب بما يترتب عليه حل البرلمان بالكامل وانتقال سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى من جديد وبحسب المادة 32 من الإعلان الدستوري فإن أعضاء مجلس الشعب لا يمكن أن يقلوا عن 350 عضو .. وبنص المادة أنه " يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام". حول تبعات الحكم يقول المستشار محمد حامد الجمل الخبير القانونى والدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق: البرلمان الذى كان موجودا قبل حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم كان به عيوب عديدة أولها وأخطرها وجود أكثرية إسلامية تعمل لمصالحها وأجندتها الخاصة حيث تناست مشاكل المجتمع وركزت على تأهيل الدولة لمشروع وهمى فكانت تريد بناء دولة دينية وكانت تخطط لإقامة دولة الخلافة أو ما شابه وكان هذا البرلمان خلال الفترة الماضية يشتبك مع المجلس العسكرى فى خلافات كثيرة وكان أبرز هذه الخلافات أنه فرض على المجلس العسكرى أن يصدر قانون العزل السياسى وهو القانون الذى لم يكن دستوريا على الإطلاق أيضا دخل هذه البرلمان فى صراع مع حكومة الدكتور كمال الجنزورى رغم علمه المسبق بأن هذه الوزارة إنما هى وزارة مؤقتة أو حكومة إنقاذ تؤدى مهمة انتقالية وسترحل قريبا ورغم ذلك تسبب البرلمان فى دخول المجتمع المصرى فى أنفاق مظلمة واختلق أزمات سياسية عديدة أيضا كان مطعونا فيه منذ البداية بالبطلان ولهذا كان طبيعيا أن يصدر اليوم حكما من المحكمة الدستورية ببطلان الثلث الفردى وبطلان الثلث الفردى يترتب عليه بطلان المجلس كله وفقا للمادة 32 من الإعلان الدستورى .. ويضيف المستشار الجمل أن مجلس الشعب المنحل سعى بأكثريته الإسلامية لتمكين جماعة الإخوان والسلفيين من السيطرة على مفاصل الدولة بل سعوا كثيرا للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور حتى كان تأسيسها باطلا بحكم محكمة القضاء الإدارى ولم يراعى تشكيلها فى المرتين تمثيل كافة فئات المجتمع وإنما استمر استحواذ الإسلاميين على الجمعية التأسيسية حتى يتسنى لهم إقامة دستور يلبى أطماعهم السياسية وسوف يترتب على حل البرلمان حل الجمعية التأسيسية المشكلة من عدد من اعضاء هذا البرلمان المنحل أصلا. وأضاف المستشار الجمل أنه بحل المجلس تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكرى ويقوم بدوره بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وإدارة الشئون التشريعية لحين انتخاب مجلس جديد وهذا فى تقديرى يعد تصحيحا لأوضاع قانونية ودستورية خاطئة شابت المرحلة الانتقالية ولا أعتقد أن هذا تم بتدبير من المجلس العسكرى لإعادة السيطرة مرة أخرى وإنما جميع ما تم كان وفقا لأحكام قضائية دامغة لا تقبل الشك على الإطلاق. هذا وتعد القوانين التى أصدرها مجلس الشعب المنحل سارية المفعول على اعتبار أن السلطة التشريعية فى ذلك الوقت الذى كان البرلمان يمثلها كانت سلطة قانونية ودستورية واحكامها واعمالها تلتزم بها الدولة فى كافة نشاطها وكان مجلس العشب قد أصدر عددا من القوانين كان منها قانون التعليم الثانوى الجديد. وفور صدروة الحكم أعلن اللواء ممدوح شاهين انتقال سلطة التشريع بشكل رسمى للمجلس العسكرى وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من الغد. وسخرت صفحات القوى والحركات الثورية من الحكم الصادر بحل البرلمان فقات صفحة كلنا خالد سعيد " مرة برلمان جه يعزل شفيق .. راح شفيق حله" وسخرت صفحة 6 إبريل من القضاء المصرى. هذا وتدور تساؤلات عديدة الآن حول مدى قانونية انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة وأن مرشحى الرئاسة حصلوا على توكيلات من النواب فهذا ربما يعطى الفرصة للطعن فى مدى قانونية هذه الانتخابات امام محكمة القضاء الإدارى
