تصدر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري حكمها في أكثر من عشر دعاوي قضائية بخصوص انتخابات الرئاسة, ومن أهمها 6 دعاوي تطالب بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات الرئاسية بين كل من محمد مرسى وحمدين صباحي واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الإعادة مع محمد مرسى. وقالت الدعوى التي أقامها محمد فتح الباب المحامى إن المؤشرات النهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن الفريق أحمد شفيق سيخوض الإعادة مع محمد مرسى وحيث أن قانون العزل السياسي رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت نظر المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته, ولم تفصل فيه حتى الآن وهناك احتمال أن تحكم بعدم دستوريته مما سيترتب علية عدم دستورية ترشيح الفريق احمد شفيق لمنصب رئيس الجمهوري لانطباق قانون العزل السياسي عليه, وبالتالي لا يجوز له خوض الانتخابات الرئاسية. وأضافت أنه يحق أن يدخل الإعادة مع محمد مرسى التالي لشفيق وهو حمدين صباحي لأنه الحاصل على أعلى الأصوات بعد أحمد شفيق. وقالت الدعاوى إن قانون مباشرة الحقوق السياسية 17 لسنة 2012 الصادر في ابريل هذا العام نص على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو رئيسا لمكتبه السياسي أو أمانته العامة ولكن لمدة عشر سنوات. كما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري, طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات الرئاسية بين كل من محمد مرسى وحمدين صباحي واستبعاد الفريق محمد شفيق من الإعادة مع محمد مرسى. وطالبت إحدى الدعاوي بوقف العملية الانتخابية الرئاسية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا حكم في مدى دستورية قانون العزل السياسي رقم 17لسنة 2012 من عدمه. كما طالبت الدعوى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا بتحديد جلسة عاجلة لنظر قانون العزل السياسي. وقال مقيم الدعوى انه فى 10 مارس هذا العام 2012 قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية وتقدم العديد من المرشحين ومنهم احمد شفيق وقضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية أوراق ترشيحه رغم انه فاقد شروط الترشيح لانطباق قانون العزل السياسى عليه وهو القانون الذى يحرم كل من عمل مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك خلال العشر سنوات قبل 11 فبراير العام الماضي. وأضافت المصادر أن اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستبعد شفيق بل قبلت أوراق ترشيحه وأحالت قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته من عدمه وهذا مخالف لجميع الاعراف. كما تنظر المحكمة 3 دعاوي قضائية أقامها محمد مرسى المرشح لرئاسة الجمهورية و طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الاحوال المدنية باعطاءه نسخة سى دى تحتوى على قاعدة بيانات كاملة عن الناخبين. وتنظر المحكمة أيضا 3 دعاوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بحل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية, وقال ممدوح ملاك مقيم احدى الدعاوى إن اللجنة القضائية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا وذلك لقيامها بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته من عدمه، كما قامت اللجنة بقبول أوراق ترشيح احمد شفيق رغم انطباق قانون العزل عليه. وقالت الدعوى أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية تضم بين أعضاءها المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف والذي قام بالتأثير على أحد القضاة لإصدار قرار بتسفير المتهمين الأجانب في واقعة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر ، وهو الأمر الذى يجب معه حل اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية. 3 دعاوى تطالب بحل العليا للرئاسة.. و6 لتطبيق العزل وخوض صباحي الإعادة.. و3 لإلزام اللجنة بإعطاء مرسى سي دي ببيانات الناخبين
