حددت محكمة القضاء الادارى جلسة 12 يونيو القادم موعدا لنظر الدعوى التى أقيمت أمامها، وتطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإعادة الانتخابات الرئاسية بين كلا من محمد مرسى وحمدين الصباحى واستبعاد الفريق أحمد شفيق من الاعادة مع محمد مرسى. وقالت الدعوى التى أقامها محمد فتح الباب، المحامى، إن المؤشرات النهائية لنتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن الفريق أحمد شفيق سيخوض الاعادة مع محمد مرسى، مستندا أن قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012 مازال تحت نظر المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورديته، ولم تفصل فيه حتى الآن وهناك احتمال أن تحكم بعدم دستوريته مما سيترتب عليه عدم دستورية ترشيح الفريق احمد شفيق لمنصب رئيس الجمهوري لانطباق قانون العزل السياسى عليه، وبالتالى لا يجوز له خوض الانتخابات الرئاسية، ويحق للمرشح التالى عليه " حمدين صباحى " خوض جولة الاعادة مع "مرسى". وأكد فتح الباب فى نهاية دعواه القضائية أن له صفة فى إقامة هذه الدعوى، لأنه مشارك فى الانتخابات معتبرا أنه واجب وطنى وبالتالى يحق لكل مصرى المطالبة بمنع أى اعتداء على حق له، وكذلك المطالبة القضائية بهذا الحق ومنها أن تكون انتخابات رئيس الجمهورية صحيحة وتتفق وصحيح القواعد القانونية. Comment *