قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية لمجلس الشعب إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قبل التصديق عليه خلال الجلسة المسائية اليوم لمجلس الشعب. وأكد صالح خلال جلسة اليوم أنه تم دعوة 208 شخصيات عامة للاستماع لأرائهم حول القانون المقترح من بينهم 20 أستاذ قانون دستوري، و23 ممثل عن الأحزاب، و 38 رؤساء النقابات، و 41 من الصحفيين والإعلاميين، و10 من أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، 6 من الأزهر والمؤسسات الدينية الإسلامية، و8 من الكنائس المصرية الثلاث، و6 من شباب الثورة، و18 من أساتذة الجامعات، 17 من ممثلي النقابات والهيئات، و21 مؤسسات باقي الجهات إضافة إلى ممثلي سيناء والنوبة. وأشار صالح أن 80 شخصية من المدعوين اعتذروا عن الحضور إضافة إلى 80 شخصية أخرى انسحبوا من الاجتماع، وتم مناقشة المقترحات المقدمة من باقي الحضور إضافة لنواب البرلمان حول القانون. وأوضح أنه تم إعداد القانون بناء على 10 معايير هي "مراعاة التنوع والتوافق الوطني، وعدالة التمثيل والاستقلال والسمعة الطيبة، والكفاءة المهنية، والتنوع في الخبرات، ومراعاة تمثيل المرأة والأقباط وشباب الثورة، وضم عدد من فقهاء الدستور والقانونيين، مع تمثيل المؤسسات الدينية والهيئات القضائية والنقابات المهنية والعمالية، وأن يكون الترشيح بناء على الإجماع الوطني وليس الحزبي، ووضع أسماء كافية للاختيار من بينها، مع تقديم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية الجمعية". النائب: اللجنة أقرت 10 معايير لاختيار أعضاء الجمعية بينها الكفاءة والخبرة و"الإجماع الوطني"