يناقش مجلس الشعب اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور ويتوقع أن تشهد الجلسة خلافات حول مشروع القانون لاحتوائه على عبارات مطاطة غير واضحة. بالإضافة إلى عدم تحديده آلية للتصويت فى قرارات الجمعية، وفقا لما اتفقت عليه القوى السياسية، كما أغفل المشروع المقدم من اللجنة توضيح نسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، ونسبة تمثيل الهيئات والجامعات والنقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الدينية والمرأة والفنانين وغيرها من أطياف المجتمع. وذكرت اللجنة، أنه تم التوافق أثناء جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة، على مراعاة التنوع والتوافق الوطنى وإعلاء مصلحة الوطن فوق الانتماءات الحزبية، وإعتماد عدالة التمثيل والحيدة والاستقلال والسمعة الطيبة، ومراعاة توفير معايير الكفاءة الموضوعية، وضم مجموعة متنوعة من الخبرات، وتمثيل المرأة وشباب الثورة والمناطق النائية بنسب معقولة، والحرص على ضم عدد مناسب من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، وضرورة تمثيل المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف والكنيسة والهيئات القضائية والنقابات المهنية والعمالية، والاختيار وفقا لقاعدة التمثيل الوطنى الجامع وليس وفقا للتمثيل الحزبى الغالب فى البرلمان، وأن ترشح الجهات أعدادا كافية لممثليها، وأن يقدم مع كل طلب ترشيح سيرة ذاتيه مختصرة حتى يتمكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين.