يناقش مجلس الشعب اليوم الاثنين تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة خلافات حول مشروع القانون الذى جاء مهملا تحديد أية معايير لاختيار أعضاء التأسيسية واحتوائه على عبارات مطاطة غير واضحة، بالإضافة إلى عدم تحديده آلية للتصويت فى قرارات الجمعية، وفقا لما اتفقت عليه القوى السياسية، كما أغفل المشروع المقدم من اللجنة توضيح نسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، ونسبة تمثيل الهيئات والجامعات والنقابات المهنية والعمالية والمؤسسات الدينية والمرأة والفنانين وغيرها من أطياف المجتمع. وذكرت اللجنة، فى تقريرها، أنه تم التوافق أثناء جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة، على مراعاة التنوع والتوافق الوطنى وإعلاء مصلحة الوطن فوق الانتماءات الحزبية، وإعتماد عدالة التمثيل والحيدة والاستقلال والسمعة الطيبة، ومراعاة توفير معايير الكفاءة الموضوعية، وضم مجموعة متنوعة من الخبرات، وتمثيل المرأة وشباب الثورة والمناطق النائية بنسب معقولة، والحرص على ضم عدد مناسب من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، وضرورة تمثيل المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف والكنيسة والهيئات القضائية والنقابات المهنية والعمالية، والاختيار وفقا لقاعدة التمثيل الوطنى الجامع وليس وفقا للتمثيل الحزبى الغالب فى البرلمان، وأن ترشح الجهات أعدادا كافية لممثليها، وأن يقدم مع كل طلب ترشيح سيرة ذاتيه مختصرة حتى يتمكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين. بينما أكدت اللجنة أن من ضمن المعايير التى اختلف عليها نسبة تمثيل الأحزاب وتمثيل أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتمثيل السلطتين التنفيذية والقضائية. ونصتى المادة الأولى من المشروع "مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستورى بأن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى موعد غايتة شهران من تاريخ اصدار القانون جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. ونصت المادة الثانية على أن "تتمتع الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة اجهزة ومؤسسات الدولة"، والمادة الثالثة "نصت على أن يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كافة اطياف المجتمع"، والمادة الرابعة تنص " أن لجميع المؤسسات والهيئات والاحزاب والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن ان يرشح نفسة او غيره على ان ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة ايام من تاريخ فتح باب الترشح ويرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات". وجاء نص المادة الخامسة بأن يدعو رئيس مجلس الشعب اعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع او اكثر لانتخاب اعضاء التاسيسية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدور القانون"، والمادة السادسة تنص على أن "تبدا الجمعية اعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين اعضائها رئيسا ونائبين"، والمادة السابعة" نصت على أن تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة تنظم عملها الداخلى خلال 3 ايام من تاريخ اول جلسة، فى حين نصت المادة الثامنة على أن تلتزم جميع المؤسسات والاجهزة بالدولة بتقديم الدعم الفنى وجميع البيانات والمعلومات التى تساعد الجمعية فى اداء اعمالها. ونصت المادة التاسعة على تشكل الجمعية أمانة فنية من الخبراء لمعاونتها دون أن يكون لهم حق التصويت، والمادة العاشرة أن يكون للجمعية أمانة عامة للنواحى الإدارية والمالية والتنظيمية، ونصت المادة الحادية عشر على أن "الجمعية تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق فى عقد جلسات استماع"، ونصت المادة الثانية عشر أن "يكون للجمعية موازنة مستقلة يقرها مجلس الشعب رقما واحداً".
