طالب 12 حزبا وحركة سياسية وائتلافاً ثورياً في بيان مشترك مجلس الشعب بإصدار تشريع لمحاكمات ثورية للمخلوع مبارك وأولاده ورموز نظامه وعلى رأسهم أحمد شفيق، وأكدوا على سرعة التحرك من قبل أعضاء مجلس الشعب والأحزاب الممثلة فى البرلمان ذات الأكثرية النيابية وغيرها، والاستجابة والتفاعل مع القوى الثورية. كما طالبوا بسرعة تطبيق قانون العزل السياسى على أحمد شفيق مرشح نظام مبارك، وأكدوا أن شفيق جاء ليعيد إحياء الحزب الوطنى الذى أدار له العملية الانتخابية، مستخدماً نفس أساليبه القديمة التى تعتمد على العصبيات والعائلات والمال السياسى والوعود الانتخابية بالمصالح الشخصية، بعد الفوز بالانتخابات. وحذر البيان من أن النظام السابق يستعد للانقضاض مرة أخرى بشراسة على الثورة، واستعادة دوره فى الحياة السياسية، مستخدماً كل الوسائل ومنها الإعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام، التى لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له. وأشارت القوى الثورية إلى أن إعادة المحاكمات أمام محاكمات ثورية مشكلة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلباً شعبياً، خاصة بعد أن فقدت الجماهير فى الشارع الثقة فى الدوائر التى تختص بمحاكمة الرئيس المخلوع وأبنائه ورجال نظامه. كما طالبت القوى الثورية الموقعة على البيان بإعادة جمع الأدلة مرة أخرى، ومحاسبة كل من أتلف وزور فى الأدلة المهلهلة التى وصلت للمحكمة، وعلى أساسها تم الحكم بالبراءة على المتهمين، مؤكدة أن القصاص من قتلة الشهداء لن يكون إلا باستمرار الثورة، ولن يكون تحت قضاء يرأسه المجلس العسكرى. وأكدت البيان استمرار القوى الثورية فى التظاهر والاعتصام المفتوح فى ميدان التحرير وميادين المحافظات المصرية المختلفة، واستمرار الحشد لحين الاستجابة لهذه المطالب. ووقع على البيان "الاشتراكيون الثوريون"، "اتحاد شباب الثورة"، "حملة حمدين صباحى"، "شباب كفاية"، "التحالف الشعبى"، "حركة شباب من أجل الحرية والعدالة"، "حركة شباب الثورة العربية"، "ائتلاف فنانى الثورة"، "حركة ثوار ماسبيرو"، "حركة مستمرون"، "حركة نضال"، "حركة الطرف الثالث". Comment *
