طالبت 12 حركة وائتلافا ثوريا مجلس الشعب بإصدار تشريع لمحاكمات ثورية للرئيس المخلوع مبارك ونجليه وكافة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية لتحقيق العدالة الثورية. كما طالبت هذه الحركات - فى بيان مشترك اليوم الاثنين- بسرعة تطبيق قانون العزل السياسى على شفيق مرشح نظام مبارك للرئاسة، وأكدوا أنه جاء لإعادة إحياء الحزب الوطنى الذى أدار له العملية الانتخابية، مستخدما نفس أساليبه القديمة التى تعتمد على العصبيات والعائلات والمال السياسى والوعود الانتخابية بالمصالح الشخصية بعد الفوز بالانتخابات. وأضاف البيان أن النظام السابق يستعد للانقضاض مرة أخرى بشراسة على الثورة واستعادة دوره فى الحياة السياسية، مستخدما كل الوسائل ومنها الإعلام والصحافة الموجهة التابعة للنظام، التى لا تزال تدار بنفس الفكر القديم وبنفس أدوات النظام من رجاله الموالين له. وأشارت القوى الثورية إلى أن إعادة المحاكمات أمام محاكم ثورية مشكلة من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بات مطلبا شعبيا، خاصة بعد أن فقدت الجماهير الثقة فى الدوائر التى تختص بمحاكمة الرئيس المخلوع وأبنائه ورجال نظامه. كما طالبت القوى الثورية الموقعة على البيان بإعادة جمع الأدلة مرة أخرى، ومحاسبة كل من أتلف وزور فى الأدلة المهلهلة التى وصلت للمحكمة فى قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة، وعلى أساسها تم الحكم بالبراءة على المتهمين، مؤكدا أن القصاص من قتلة الشهداء لن يكون إلا باستمرار الثورة، ولن يكون تحت قضاء يرأسه المجلس العسكرى. وأكدت القوى الثورية استمرارها فى التظاهر والاعتصام المفتوح فى ميدان التحرير والميادين المختلفة، واستمرار الحشد لحين الاستجابة لهذه المطالب. ووقع على البيان "الاشتراكيون الثوريون، اتحاد شباب الثورة، حملة حمدين صباحى، شباب كفاية، التحالف الشعبى، حركة شباب من أجل الحرية والعدالة، حركة شباب الثورة العربية، ائتلاف فنانى الثورة، حركة ثوار ماسبيرو، حركة مستمرون، حركة نضال، حركة الطرف الثالث".