قال أبو العز الحريرى المرشح لرئاسة الجمهورية أنه سيعين رئيس دفاع عسكري سيقوم هو باختياره، وأن الكفاءة ستكون المعيار الأساسي في اختيار قادة القوات المسلحة في الفترة المقبلة، كما سيكون هو بنفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يستطيع الجيش فرض وزير دفاع من اختياره، مؤكدا أنه يجب عودة الجيش إلى دوره في الحفاظ على سلامة الوطن. وأضاف الحريري خلال حواره مع الإعلاميين محمود مسلم وطارق الشامي في برنامج "الرئيس" على قناتى الحياة والحرة مساء اليوم: "ليس لدي موقف معاند من القوات المسلحة وخلافي مع بعض القيادات المستمرة منذ زمن طويل، والقوات المسلحة لا تتحمل التغيير الكامل بهذا الشكل ولكن لابد أن يكون مستقبلا"، معتبرا أن تغيير قيادات الجيش من الصف الثاني والثالث موقف داعم للمؤسسة العسكرية. وشن المرشح الرئاسي هجوما حادا على إسرائيل، مؤكدا أن المسئولين الإسرائيليين لن يكون لهم موقع قدم في مصر، وأنه سيسحب السفير المصرى من إسرائيل ويجمد اتفاقية كامب ديفيد. وأضاف:"أريد علاقة سلمية في أول 10 سنوات، إلا إذا أصرت إسرائيل على الدخول في حرب"، معتبرا أن مصر في حالة احتلال منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد. وأبدى تخوفه من استخدام المادة 28 من الإعلان الدستوري في تزوير الانتخابات، مؤكدا أنه سيعدلها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، وأنه لن يتخذ اي موقف فردي دون اتفاق مع القوى السياسية، كما أنه يريد نظام مختلط تشكل فيه الأغلبية الحكومة ويكون للرئيس صلاحيات. ولفت الحريري إلى أن اختيار الوظيفة العامة سيكون بالكفاءة و لن يعتمد على اللون أو الجنس أو العقيدة، وسيعمل على تشغيل بعض المصانع المتوقفة و تسيير عجلة الإنتاج، مشددا على أن المنع بالقهر و الأساليب المتعسفة انتهى وقته. وقال المرشح اليساري أنه سيعين ثلاث نواب للرئيس ممثلين في شاب و امرأة وقبطي وسيسعى لأن يأتوا بالانتخاب، معتبرا أن إصدار قانون الأزهر هو الحسنة الوحيدة للمجلس العسكري، وأن الرأي العام هو الذي سيتعامل مع تيار الإسلام السياسي بخصوص سيطرتهم على بعض مساجد الدولة، والإخوان أو أي جماعة في مصر سيتم إلزامها بتقنين أوضاعها. وأوضح أنه سيعدل علاقته مع إيران حسب علاقتها بمصر فقط، وإذا كان موقفها صحيح سيقف بجانبها وسيحفز المستثمرين فيما تعجز عنه الدولة في الوقت الحالي، مستدركا أنه لا يجوز تدعيم المستثمر من مال الدولة. وأشار إلي أنه سيستقل القصر الرئاسي حتى يتحول في طريقة التعامل إلى النموذج الأوروبي، مبديا ترحيبه بالمخالفين له في الرأي. ولفت النائب البرلماني الي أن مصر غنية بثرواتها و مواردها البشرية لتحقيق النهضة، متعهدا بتوفير الموارد من الصناديق الخاصة و تخفيض دعم مصانع القطاع الخاص، وأكد أنه سيلغى إعلانات الوفيات و التهاني في الصحف القومية. وقال: "لن أصطحب زوجتي أثناء مهماتي الرسمية بالخارج، كما لن أمنعها من العمل العام لأنني لن أكون إرهابي". وأوضح أنه إذا اعتمد على القطاع العام سيحدد أسعار السلع و يقوم بتوفير الموارد اللازمة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تخرج الأسمنت و الحديد بأقل من سعر السوق بحوالي 50 %، وتابع:"البلد مليانة فلوس بس مسروقة". وأكد الحريري أنه لن يغير نسبة ال 50 % عمال و فلاحين و يعتبر نفسه واحد منهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن تمييز المرأة و العمال و الفلاحين داخل البرلمان، كما لفت إلى أنه تقدم باقتراح لتصويت المصريين بالخارج بجواز السفر لعدم امتلاكهم بطاقات رقم قومى. وأشار الي أنه يجب هيكلة الشرطة في قناعة أفرادها و ليست في استبدال اللواءات، مشيرا إلى أنه يجب تعديل الثقافة الموجودة لدى أفراد الشرطة، معتبرا أن المنظومة الصحية متكاملة والعجز فى الموازنة سيتم سداده، موضحا أن الضريبة غير المباشرة تصل إلى 72 % و يتحملها الفقراء ومحدودي الدخل. ولفت إلى أن ترشيح مزدوج الجنسية للرئاسة يحتاج حوار مجتمعي، لكن أكد أنه يجب السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان، مشددا على أن واقع الثورة فرض نفسه على الجميع ولن يستطيع أحد أن يغيره. وأعتبر المرشح الرئاسي أن مشكلة البطالة ستظل للأبد مثلنا مثل الدول الكبرى، موضحا اننا نستطيع إعادة الأموال المهربة بالاستعانة بإقرارات الذمة المالية للمسئولين السابقين، معتبرا أن العالم كله يتجه لليسار لأن الاشتراكية حرية ومعلومات. وأضاف:"مصر في حالة انهيار كاملة"، مؤكدا أنه سيقترح تشريعات بالتعاون مع البرلمان، والرئيس القادم سيخضع لتصويت كل مصري أيا كان مكانه. ولفت إلى أن الدول العربية بالنسبة لمصر تمثل أهمية ولكن توطيد العلاقة مع دول حوض النيل التحدي الأكبر، مشيرا إلى أن المظاهرات الفئوية تعبر عن مشاكل الناس و يجب حلها بشكل تدريجي، موضحا أن رئيس الجمهورية ليس يمينا أو يسارا بل وسطيا يجمع الناس. مصر محتلة منذ التوقيع على كامب ديفيد.. وسأجمد الاتفاقية وأسحب السفير المصري من إسرائيل أوافق علي ترشح مزدوجي الجنسية للبرلمان.. ولن ألغي نسبة 50% عمال وفلاحين لن أصطحب زوجتي أثناء مهماتي الرسمية بالخارج.. ولن أمنعها من العمل العام لأني لن أكون "إرهابي"
