حذر عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من لجوئه إلى المحكمة الجنائية وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات، لتوقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة بالحبس والعزل حال استمرارهم في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضاء الإدراي، الذي قال النائب إنه يتضمن استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة. وقال سلطان على صفحته الشخصية، علي فيس بوك "على الرغم من النص الواضح بمنطوق الحكم، على الرغم من ذلك فإنني سأتوجه الآن إلى اللجنة لإعلانها بالحكم، إنهم شيوخ القضاء، فهل يليق بى أو بهم ذلك؟". وتابع:"مضت حتى الآن 5 ساعات، ولجنة الانتخابات الرئاسية لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان قرارها ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار، مُشددا أن حكم المحكمة واضح ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التي يجب وقفها أو إزالتها فوراً هي استبعاد أحمد شفيق من قائمة المرشحين الرئاسيين، وقد أوضح الحكم بحيثياته هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح. وطالب سلطان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسرعة تنفيذ الحكم الصادر فورا، قائلا إنها تضم شيوخ قضاة مصر، ولا أتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضي بوجوب التنفيذ الفوري بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ . ولفت سلطان إلى ضرورة أن تُخرِج اللجنة نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسي، فمن المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكري حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستوري ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالي فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هي المسئولة عنها وليس غيرها. النائب: سأتوجه للجنة لإعلانهم بضرورة تطبيق الحكم رغم نصه الواضح