أعلن عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، اليوم الأربعاء، إنه سيلجأ للمحكمة الجنائية للمطالبة بتوقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، حال استمرارهم في الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان قرارها ووقف تنفيذه، بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية. وقال سلطان، عبر حسابه الشخصي على موقعي (فيس بوك) و(تويتر)، أن: "المادة (123) من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تاخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة، أو من أية جهة مختصة". وتابع: "كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف". وجاء فى بيان سلطان، أنه: "مضت حتى الآن خمس ساعات، ولجنة الانتخابات الرئاسية لم تنفذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان قرارها، ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية، وما يترتب على ذلك من آثار". واستنكر سلطان تأخير تنفيذ الحكم، بقوله: "إن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، والآثار التى يجب وقفها أو إزالتها فورًا، هي استبعاد الفريق أحمد شفيق، من قائمة المرشحين للرئاسة، وقد أوضح الحكم بحيثياته هذه النقطة تحديدًا تمام الوضوح". وطالب سلطان بتنفيذ الحكم، قائلاً: "إنني أهيب بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم الآن. إنها تضم شيوخ قضاة مصر، ولا أتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضي بوجوب التنفيذ الفوري بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا؛ فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ". واسترجع سلطان في بيانه ما كان يقوم به الرئيس السابق حسني مبارك، عند تعامله مع أحكام القضاء، بقوله: "كان حسني مبارك ورجاله ومحاموه ومستشاروه يهدرون الأحكام القضائية ويدوسونها بالأقدام، تحت مبررات من الالتفاف والتلاعب وتزييف الحقائق، ويا سبحان الله، هم أنفسهم يعودون اليوم من جديد، بنفس الوجوه والأسماء والألاعيب، بل وبذات العبارات والألفاظ!! فهل ستنساق اللجنة وراء حججهم وتخريجاتهم الباطلة، وتعطل تنفيذ الحكم الواجب النفاذ؟". واستكمل قائلاً: "يجب أن تُخرِج اللجنة نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسي، فمن المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكري، حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه، كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستوري ذاته، فمسؤوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالي فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هي المسؤولة عنها وليس غيرها." واختتم سلطان بيانه، بقوله: "إنني وعلى الرغم من النص الواضح بمنطوق الحكم على إعفائي من إعلانه للجنة، إلا أنني سأتوجه الآن إلى اللجنة لإعلانها بالحكم، وأرجو ألا أضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية (وفقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات) طالبًا توقيع عقوبة الحبس على رئيس وأعضاء اللجنة، حال استمرارهم في الامتناع عن تنفيذ الحكم، إنهم شيوخ القضاء، فهل يليق بي أو بهم ذلك؟"
