قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة, مساء أمس, بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا. وعلم الأهرام المسائي أن اللجنة العليا للانتخابات قد تحسم الموقف النهائي اليوم. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق وصف قرار الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية العليا بأنه حكم تاريخي سيكون له آثار خطيرة في عملية الانتخابات الرئاسية. وقال الجمل لالأهرام المسائي إن هذا الحكم سيؤثر حتما علي مركز الفريق أحمد شفيق من حيث إدراجه في كشوف المرشحين, ومدي أحقيته في الاستمرار, كما ان هذا الحكم ينطوي علي تجاهل أحكام المادة(28) من الإعلان الدستوري التي تحظر الطعن أو وقف التنفيذ, مشيرا إلي ان هذا الحكم يبني علي أساس ان لجنة انتخابات الرئاسة لجنة إدارية رغم تشكيلها من القضاء بحكم اختصاصها فضلا عن انه ينفي عنها صفة التحول إلي هيئة قضائية عند نظرها الطعون في قراره باستبعاد شفيق. وأوضح ان اللجنة لا تملك إحالة الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي المقدم إلي المحكمة الدستورية لأن قانون هذه المحكمة لايسمح بقبول الدعوة بالطعن في دستوري أي قانون إلا إذا تم تحويله لجديته من أحد المحاكم أو من إحدي اللجان والهيئات ذات الاختصاص. وقال أسعد هيكل المحامي وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين أن الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري يقضي بتنفيذه فورا بقوة القانون حيث أن المحكمة نصت علي تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وأضاف علي اللجنة أن تستبعد شفيق فورا من كشوف المرشحين للرئاسة لأن الحكم واجب النفاذ ولا تملك اللجنة أي سلطة تقديرية وما عليها إلا التنفيذ موضحا أنه يجوز للجنة أو شفيق الطعن علي الحكم أما المحكمة الإدارية العليا وفي هذه الحالة أما أن تقضي تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري أو رفض الطعن, مؤكدا أن الطعن لا يوقف التنفيذ والذي يوقف التنفيذ هو صدور حكم قضائي أخر بوقف تنفيذ الحكم الأول. من جانبه قال النائب عصام سلطان علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إن محكمة القضاء الإداري أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان, ومعني ذلك أنه يجب الآن وفورا أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد أحمد شفيق تطبيقا لقانون عزل الفلول والتزاما بأحكامه. وقال محمد شحاتة مقدم الدعوي أمام محكمة القضاء الإداري في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن هذا الحكم من أهم اثاره هو استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات لأن ادارج شفيق في الكشوف النهائية للمرشحين جاء بناء علي قرار الاحالة. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عليها فورا تنفيذ هذا الحكم القضائي دون أي ابطاء مؤكدا أن هذا الحكم لن يؤثر علي سلامة العملية الانتخابية وان تأثيره يقتصر علي استبعاد شفيق فقط. وأكد عضو اللجنة القانونية لحملة الفريق أحمد شفيق أن قرار القضاء الإداري مساء أمس لن يضر بوضع شفيق في سباق الرئاسة ولن يمس وضعه القانوني من قريب أو بعيد, مشيرا إلي ان القرار يخص لجنة الانتخابات الرئاسية التي أحاله قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية للتأكد من دستوريته وهي لجنة قضائية لها الحق فيما اتخذته. واعتبر د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري أن القرار لايمس ولا يؤثر علي قرار اللجنة باستمرار شفيق بالسباق الرئاسي.
