نظم عشرات الموظفين بالضرائب العامة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، تزامنا مع انعقاد المحكمة التأديبية للنظر فى دعوي رئيس مصلحة الضرائب، ضد الموظفين المعتصمين والرافضين لقرار وزير المالية، بخصم 50 % من رواتبهم دون التحقيق معهم. وكان الموظفون قد طالبوا بحقوق زملائهم وتحسين شروط وظروف العمل، وتطبيق قواعد المساواة في الحقوق لصالح جميع العاملين بالضرائب، وليس لصالح فئة بعينها على حساب 52 ألف من العاملين. وكان العاملون قد نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مصلحة الضرائب بعد عرضهم مطالبهم على وزير المالية، إلا أن رئيس المصلحة قام بإيقاف عدد 49 من العاملين بالمصلحة. وطالبوا بإقالة منيرة القاضي، زوجة رئيس الأركان سامي عنان، مُحملين المجلس العسكري بدعوي إساءته إدارة البلاد وضياع حصيلة الضرائب المصرية، باعتبارها السند الأساسي للخزانة العامة والمقدرة ب 220 مليار جنيه. وأكد الموظفون أن وعود وزير المالية الأخيرة لا تتناسب مع حجم المعاناة التي يتعرضوا لها، وأشاروا إلى أن ضعف قيمة رواتبهم الأساسية لن يشكل الزيادة المرجوة في دخلهم الناتج عن تعزيز مخصصات الحافز أو زيادة الأجر الإضافي، بالإضافة إلى مخاوفهم من عدم تحقيق العدالة، نظراً لسيطرة رئيس المصلحة على سلطة الموافقة على صرف أو تحديد هذه الحوافز أو المكافآت. ومن جانبه، أعلن الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بمحافظة الغربية عن تضامنه الكامل مع رئيس وأعضاء النقابة المستقلة في مطالبهم العادلة بشأن عدم التجديد للموظفين البالغين سن المعاش بالمصلحة والوزارة، وإنهاء عمل جميع المستشارين العاملين بالمصلحة مما يوفر ملايين الجنيهات، والمساواة ببين العاملين بوزارة المالية.