جدد اليوم آلاف الموظفين من مأموريات الضرائب العامة وضرائب المبيعات بالجمهورية اعتصامهم امام مقر المصلحة لمطالبة وزير المالية ممتاز السعيد بإقالة رئيس المصلحة وباقى رؤساء القطاعات والإدارات الذين تم تعيينهم فى عهده وابرزهم منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات فى المصلحة . وعبر المعتصمون عن اعتراضهم على سياسات الادارة تجاههم وعدم تنفيذ مطالبهم بتحسين اوضاعهم المالية من الرواتب والحوافز، واكد الموظفون ان وعود وزير المالية الأخيرة لا تتناسب مع حجم المعاناه التى يتعرضوا لها، واشاروا الى أن ضعف قيمة رواتبهم الاساسية لن يشكل الزيادة المرجوة فى دخلهم الناتج عن تعزيز مخصصات الحافز او زيادة الأجر الاضافى، بالاضافة الى مخاوفهم من عدم تحقيق العدالة نظراً لسيطرة رئيس المصلحة على سلطة الموافقة على صرف او تحديد هذه الحوافز او المكافآت . وكان وفدا من موظفى الضرائب قد اجتمعوا مع وزير المالية مطلع الاسبوع الحالى وحصلوا منه على وعود بتعزيز مخصصات الحافز ليصل الى 9 شهور بدلاً من 6.75 شهراً ، بالاضافة الى زيادة الأجر الاضافى الى 2.10 شهراً على ألا يتم الخصم فى حالة الاجازات او المرضى ، والموافقة علي بدل المخاطر بواقع شهر واحد على الاساسي شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء ، وصرف نسبة 1% من موفور الربط الذى يتحدد نتيجة الفارق بين الربط المطلوب والمحقق بالزياده بعد إستبعاد الموارد السياديه وربطها . كما شملت قائمة وعود الوزير لموظفى الضرائب ترقية مستحقى الدرجه أسوة بالترقيات التي تمت فى الوزارة ، وخصم الاشتراكات الخاصه بالنقابات المستقله الجديده ، وصرف بدل المناطق النائيه ، وسحب الجزاءات الموقعه على العاملين سواء الناتجه عن ابداء أراءهم على موقع الفيس بوك أو النشاط النقابى .