قرر المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى القضائية التي أقامها د.أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، ورفضها موضوعا، والتي طالب فيها نور بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين حتى يستطيع الترشح. وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت اليوم، تأجيل النظر في خمسة قضايا من بينها دعوي أيمن نور وأربع قضايا أخري لمدة ساعتين حيث طالبت القضايا الأربع الأخيرة بإصدار أحكام قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عن أيمن نور واعتبار القرار كأن لم يكن وطالبوا بإصدار حكم قضائي بعدم أحقية نور التقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية. وأشار المستشار النجار أثناء نظر هذه القضايا إلي أنه سيصدر أحكام فيها خلال ساعات، فيما طالب محامى د. أيمن نور من المحكمة بإصدار أحكام برفض جميع القضايا المُقامة ضد نور، لأن قرار العفو عنه من قرارات المجلس العسكري من القرارات السيادية باعتباره يدير الحكم في مصر ولا يجوز لأي محكمة نظر أي قضية تقام ضد قراراته، حسب قوله. وكما قال محامون أن قرار العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الدستور التي حددت أحقية المجلس العسكري في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. وأكدوا أن نور متهم في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وأن محكمة النقض رفضت إلغاء حكم إدانته في التزوير وهذا يعنى أن نور متهم والتهمة ثابتة عليه ولا يجوز أن ترفع عنه إلا من خلال حكم قضائي.
