قدم رئيس مالي امادو توماني توري استقالته رسميا من منصبه بعد ان اطاح به انقلاب عسكري الشهر الماضي، حسبما أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي للصحفيين عقب لقاء مع الرئيس المخلوع في باماكو. وقال جبريل: “لقد تلقينا للتو رسالة الاستقالة”. وأضاف “وبالتالي فإننا سنبلغ السلطات المعنية” حتى يتم الإبلاغ رسميا عن استقالته واتخاذ الإجراءات الملائمة. وتفتح استقالة توري الطريق أمام خروج العسكريين الذين أطاحوا به من السلطة. وأبرم اتفاق بين الإنقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ينص على تعيين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء انتقاليين حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. كما يقضي الاتفاق بالعفو عن منفذي الانقلاب كما يشدد على تأمين الحماية للرئيس أمادو توماني توري وأن تترك له حرية اختيار مكان إقامته. ونص الاتفاق على تطبيق الدستور المالي الذي يقضي بأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية، اي ديونكوندا تراوري، الرئاسة الانتقالية وأمامه مع رئيس وزرائه والحكومة التي سيشكلها مهلة أربعين يوما على الأكثر لتنظيم انتخابات. لكن الاتفاق يشير إلى “استحالة” إجراء الانتخابات خلال هذه المهلة “نظرا للظروف الاستثنائية” والأزمة في الشمال، بدون أن يحدد مهلة للمرحلة الانتقالية. أما رئيس حكومة الأزمة التي ستشكل فغير مؤكد حتى الآن لكن طرحت أسماء عدة بينها عربي من الشمال يدعى ذهبي ولد سيدي محمد الموظف في الأممالمتحدة في السودان.