دعا مؤتمر عمال مصر الديمقراطي الممثل ل 245 نقابة مستقلة والعديد من منظمات المجتمع المدني لوقفة تضامنية أمام محكمة جنح حلوان التاسعة صباح يوم الأحد 8 ابريل 2012وذلك أثناء نظر جلسة إعادة محاكمة كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس لمدة ستة أشهر في القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان. وكان إسماعيل فهمي أمين صندوق الاتحاد العام سابقا والقائم بأعمال رئيس اتحاد العمال عقب حبس حسين مجاور رئيس الإتحاد في موقعة الجمل بدعوى إهانة عباس له بصفته موظف عمومي (حسب قرار الإحالة) أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد العمال الحكومي بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية. كان عباس قد قاطع فهمي معترضا على تمثيله لعمال مصر عقب قيام الثورة، ومؤكدا أن اتحاد العمال كان يتبع النظام السابق ولا يمثل عمال مصر. يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية لحملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وهو القانون الذي يقف ضده قيادات اتحاد العمال الحكومي (المنحل)، الأمر الذي يعيد للأذهان نفس الممارسات السابقة التي كان يتعرض لها كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية في عهد النظام السابق، والتي وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات في الاتحاد العام للعمال الحكومي وتم افتتاح الدار بحكم قضائي.