أعلنت 25 منظمة غير حكومية عن تضامنها الكامل مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، والذي صدر بحقه حكما بالحبس 6 شهور، في القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان لاتهامه بالاعتداء اللفظي على إسماعيل فهمي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل) أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية بجنيف في شهر يونيه2011. وقالت المنظمات في بيان أصدرته اليوم إن ما قام به المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير، وأضافت أن انتقادات كمال عباس للاتحاد العام جاءت على خلفية وقائع محددة تم تقديم العديد من البلاغات من قبل العمال بشأنها، بالإضافة إلى غيرها من البلاغات الخاصة بوقائع الفساد وإهدار لأموال العمال المقدمة من عمال أو وزارة القوى العاملة في عهد الوزير السابق أحمد البرعي ضد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر( المنحل ), وقال البيان إنه كان من المنتظر أن يتم التحقيق السريع والعادل في هذه الوقائع ولكنها لا تزال حبيسة الأدراج. وأضافت المنظمات يأتي هذا الحكم في التوقيت الذي تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية حملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وهو القانون الذي يقف ضده قيادات الاتحاد العام لعمال مصر(المنحل)، الأمر الذي يعيد للأذهان نفس الممارسات السابقة التى كان يتعرض لها كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية في عهد النظام السابق، والتي وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات في الاتحاد العام لعمال مصر وتم افتتاح الدار بحكم قضائي. وأكدت المنظمات دعمها الكامل لدار الخدمات النقابية والعمالية في نضالها من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وجميع الجهود التي تبذلها الدار وغيرها من منظمات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات كما تطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة إليه بشأن وقائع الفساد في الاتحاد العام لعمال مصر. يذكر أنه من بين المنظمات الموقعة على البيان: “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز هشام مبارك للقانون.
