طالبت 27 منظمة حقوقية النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة إليه بشأن وقائع الفساد في الاتحاد العام لعمال مصر، معلنة تضامنها مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، والذي صدر بحقه حكما بالحبس 6 أشهر، فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان لاتهامه بالاعتداء اللفظى على إسماعيل فهمي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل) أثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية بجنيف فى يونيه 2011. وتري المنظمات الموقعة على البيان الصادر الثلاثاء أن ما قام به المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية يأتي في أطار حرية الرأى والتعبير، وذكرت " فما وجهه كمال عباس من انتقادات للاتحاد العام هى على خلفية وقائع محددة تم تقديم العديد من البلاغات من قبل العمال بشأنها، وكان المنتظر أن يتم التحقيق السريع والعادل في هذه الوقائع، بالإضافة إلى غيرها من البلاغات الخاصة بوقائع الفساد وإهدار لأموال العمال المقدمة من عمال أو وزارة القوى العاملة ضد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر( المنحل ) ولاتزال حبيسة الأدراج". واعتبرت المنظمات أن الحكم يأتى في التوقيت الذي تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية حملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، الذي يقف ضده قيادات الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل)،الأمر الذي يعيد للأذهان الممارسات السابقة التى كان تتعرض لها دار الخدمات النقابية والعمالية في عهد النظام السابق، والتي وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات في الاتحاد العام لعمال مصر وتم افتتاح الدار بحكم قضائي، على حد قول البيان.
