أعلنت 27منظمه غيرحكومية عن تضامنها الكامل مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، والذي صدر بحقه حكما بالحبس 6 شهور، فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان لاتهامه بالاعتداء اللفظى على إسماعيل فهمي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل)اثناء انعقاد الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية بجنيف فى شهر يونيه 2011 ورأت المنظمات أن ما قام به المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية يأتي في أطار حرية الرأى والتعبير، فما وجهه كمال عباس من انتقادات للاتحاد العام هى على خلفية وقائع محددة تم تقديم العديد من البلاغات من قبل العمال بشأنها، وكان من المنتظر أن يتم التحقيق السريع والعادل في هذه الوقائع، بالإضافة إلى غيرها من البلاغات الخاصة بوقائع الفساد وإهدار لأموال العمال المقدمة من عمال أو وزارة القوى العاملة في عهد الوزير السابق أحمد البرعي ضد قيادات الاتحاد العام لعمال مصر( المنحل ) ولاتزال حبيسة الأدراج. كما يأتي هذا الحكم في التوقيت الذي تنظم فيه دار الخدمات النقابية والعمالية لحملة واسعة من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وهو القانون الذي يقف ضده قيادات الاتحاد العام لعمال مصر (المنحل)،الأمر الذي يعيد للأذهان نفس الممارسات السابقة التى كان يتعرض لها كمال عباس ودار الخدمات النقابية والعمالية في عهد النظام السابق، والتي وصلت إلى إغلاق الدار بتحريض من قيادات في الاتحاد العام لعمال مصر وتم افتتاح الدار بحكم قضائي بناء عليه اكدت المنظمات دعمها الكامل لدار الخدمات النقابية والعمالية في نضالها من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، وجميع الجهود التي تبذلها الدار وغيرها من منظمات المجتمع المدني من اجل الدفاع عن حقوق العمال والعاملات. كما طالبت النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة إليه بشأن وقائع الفساد في الاتحاد العام لعمال مصر.
