أرسل العاملون بمديريات القوي العاملة والهجرة من محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والغربية إنذارا علي يد محضر مساء أمس، لوزير القوي العاملة والهجرة فتحي فكري بصفته، يطالبونه بتحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بمستحقاتهم المالية ورواتبهم، مهددين بالاعتصام بالوزارة والاضراب عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم. وحددوا مطالبهم فى تطهير الوزارة والمديريات من بقايا الحزب الوطني والقيادات الفاسدة، وسرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور من 10:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة، صرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات، وصرف بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل، وصرف بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهريا. بالاضافة إلي إعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة ” أموال الغرامات – صندوق الطوارئ – صندوق الخدمات – قياس مستوي المهارة – تراخيص عمل الأجانب – إلحاق العمالة بالخارج...”، بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات مع ضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن. وقال العاملون بمديرات القوي العاملة والهجرة إنهم يعملون علي تنفيذ قانون العمل، ويراقبون مدي تنفيذ أصحاب الأعمال له من حيث حقوق العمال سواء في الأجر أو التأمين علي العامل، أو أوقات العمل، أو بيئة العمل وغيرها من حقوق العمال، ولكنهم يعانون من عدم توافر أبسط حقوقهم، وأجورهم الأساسية لمن يتم تعيينه بالمؤهل العالي لا يتعدي 200 جنيه، وحوافزهم بعد الزيادات الأخيرة 200% علي الأساسي فقط، فالأجر بعد 20 سنة عمل لا يتعدي 1000 جنيه.
