بعد مطالبات دامت سنوات سواء قبل الثورة للعماوي أو لعائشة عبد الهادي، ثم بعد الثورة للبرعي ثم لفتحي فكري للعاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة علي مستوي الجمهورية، أمس الأول السبت 31 مارس 2012 ، أرسل العاملين من أربعة محافظات (الجيزة- القاهرة- القليوبية- الغربية) إنذار علي يد محضر لوزير القوي العاملة والهجرة فتحي فكري بصفته، يطالبون منه العدالة الاجتماعية، وعدالة توزيع الموارد بينهم وبين العاملين بالوزارة، وأنهم سوف يعتصمون بالوزارة ويضربون عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم وهي: وتطهير الوزارة والمديريات من أذناب الحزب الوطني والقيادات الفاسدة. سرعة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور 10:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة. وصرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات (حيث أن طبيعة العمل بالشارع بشكل يومي للمفتشين). صرف بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل. صرف بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً. إعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة ( أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج...) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات. ضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن. حيث أن العاملين بمديرات القوي العاملة والهجرة واللذين يعملون علي تنفيذ قانون العمل، ويراقبون مدي تنفيذ أصحاب الأعمال له من حيث حقوق العمال سواء في الأجر أو التأمين علي العامل، أو أوقات العمل، أو بيئة العمل وغيرها من حقوق العمال، ولكنهم هم أنفسهم يعانون من أن أبسط حقوقهم غير متوفرة، فأجور العاملين في المديريات هي من أقل الأجور، فهم يتقاضون أجورهم الأساسية حيث أن الأجر الأساسي لمن يتم تعيينه بالمؤهل العالي لا يتعدي 200 جنيه، وحوافزهم بعد الزيادات الأخيرة 200% علي الأساسي فقط، فالأجر بعد 20 سنة عمل لا يتعدي 1000 جنيه، والمفتش الذي يتقاضي هذا الأجر الضئيل بعد كل سنوات العمل هذه عليه أن يعيش منه هو وأسرته، وينتقل بشكل يومي من منزله لموقع عمله ثم لمواقع التفتيش، كل بدلات طبيعة العمل والمخاطر والانتقال التي يتقاضاها زملائهم في الهيئات والمؤسسات الحكومية الآخري هم محرومون منها، حتي الأموال التي تأتي نتيجة عملهم بشكل مباشر يتمتع بها العاملين بالوزارة من كبار الموظفين والموظفات، وهم محرومون منها، فقد يأتيهم الفتات أو لا يأتيهم، وعندما يطالب العاملين بالمديريات بالمساواة بالعاملين بالوزارة، يكون الرد الجاهز أنهم محليات، مالكوش عندنا حاجة، طيب إحنا محليات لما نيجي نقول لكم حقوقنا، ولما بتاخدوا الفلوس ما بتقولوش كدا ليه، وزملائهم التابعين للمحافظة أو الأحياء يتقاضون حوافز من المحافظة، وعندما يطالب العاملين بصرف نفس الحوافز لهم يقال لهم أنت مش تبعنا، عشرات السنين والعاملين بمديريات القوي العاملة والهجرة، تائهين ما بين الوزارة والمحافظات، وحقوقهم مهدرة، وأجورهم لا تكفي العيش الحاف. وقد سبق واعتصم العاملين بالمديريات بعد الثورة، مما عجل برحيل عائشة عبد الهادي، ولكن لم ينصف العاملين بالمديريات لا في عهد البرعي ولا فتحي فكري بعد ذلك، لذا قرر العاملين معاودة الاعتصام والإضراب بعد طول مطالبات ومقابلات مع كل منهم، وقد اعتصم وأضرب عن العمل خلال الأسبوع الماضي العاملين في العديد من المحافظات كالأسكندرية وقنا وأسوان، وعلقوا اعتصامهم وإضرابهم بعد وعود بحل مشكلاتهم، وهم متأهبون لمعاودة الاعتصام في حال عدم تلبية مطالبة بداية من الأسبوع القادم.
