* العسكر حاولوا إجهاض الثورة بالتعاون مع الإخوان والسلفيين والحزب الوطني ولكنهم فشلوا * لو حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب ستبطل الجمعية التأسيسية وانتخابات الرئاسة وسنحتاج لإعلان دستوري جديد * مبارك رد على تشكيل البرلمان الشعبي في 2010 قائلا:”خليهم يتسلوا”.. ولعل الإخوان والسلفيين يقولون نفس الشيء عن “الدستور الشعبي” الإسكندرية: محمد عبد السلام أكد أبو العز الحريري المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عدم وجود أي أزمات بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين, وقال في ندوة أقيمت أمس بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية إن ما يحدث بين الطرفين الآن لعبة شد الحبل، مضيفا أن العسكري حاول إجهاض الثورة بالتعاون مع الإخوان المسلمين والسلفيين وفلول الحزب الوطني ولكنهم فشلوا. وأكد أن السلطة التشريعية حاليا مطعون عليها وغالبا سيصدر حكم من المحكمة الدستورية يكشف أنها لم تكن شرعية منذ بدايتها. وأضاف الحريري أنه قال قبل أن يترشح لانتخابات مجلس الشعب أنها انتخابات زائفة وفى عام 1987 ألغت المحكمة الدستورية انتخابات 1984 لأنها قامت على نفس الأسس التي قامت عليها الانتخابات الأخيرة وأبطلت المحكمة الدستورية انتخابات 87 في عام 1990،والآن وقعنا فى مأزق أن مجلس الشعب ومجلس الشورى والجمعية التأسيسية وما ينتج عنها دستور باطل. وأضاف الحريري أن المادة 28 من الإعلان الدستوري نقلت لنا عوار دستور مبارك وبها النص المعيب بعدم الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة، ولو المجلس العسكري عايز يخلي “حبظلم” رئيس للجهورية يقدر يخليه كده من خلال المادة 28، وأنا لدى جلسة في الدعوى التى أقمتها لأطالب ببطلان المادة 28 يوم 10 أبريل القادم. وأكد الحريري أن الشعب المصري قال “يسقط حكم العسكر”، وهناك مأزق أنه عندما تقول المحكمة الدستورية أن مجلس الشعب باطل، وعندما تحكم المحكمة ببطلان المادة 28ستكون انتخابات الرئاسة باطلة، ولن يبقى إلا حكم العسكر وعندها سنحتاج إلى إعلان دستورى صحيح وكل أعداء الثورة فشلوا وسيفشلون. وقال الحريرى هناك بديهيات دستورية يعرفها العالم كله ونحن لم نأخذ بها في مصر، وفى اجتماع الجمعية التأسيسية طلبت منهم أن يأتي بها 6 أعضاء فقط من مجلس الشعب واختاروا الباقى من خارج المجلس، ولكن هناك شطط وجموح وتصور أن الدولة دانت للإخوان ولن ينازعهم فيها أحد ولكن المفاجأة كانت فى خروج المسيرات للتنديد بما حدث وهناك محاولات لعمل دستور شعبي وعندما زور مبارك انتخابات مجلس الشعب فى 2010أنشأنا البرلمان الشعبى، ومبارك قال لنا خليهم يتسلوا ولعل الإخوان والسلفيين حاليا يقولون لنا خليهم يتسلوا مثلما قال مبارك. وأوضح الحريرى أنه كان قد اتخذ قرار فى داخله قبل انتخابات الشعب بعدم الترشح، وقال أخبرنى ابنى اننى ترشحت كثيرا وسيقولون انك كبرت فى السن ولكنى قررت الترشح بسبب اسمى ولدى موروث إيجابى خلال 40 سنة ويجب أن يوظف فى اللحظة المناسبة، وفى انتخابات الرئاسة أنا من المؤيدين لتوحد اليسار والقوى الليبرالية والتقدمية، وبحثنا عن مرشح للتيار اليسارى والليبرالى، وهناك مرشح تقدم من التيار اليساري،وطرحنا عليه عندما زارنا في حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن نوحد جهودنا، ولكنه قال حملتى بدأت ولا استطيع التراجع، وهناك ضرورة أن يكون هناك مرشح له اسم وجاهز انتخابيا وعلاقاته تتجاوز الإطار الحزبى الضيق ولا بد أن يشترك فى معركة الرئاسة،وفى هذا السياق أنا الرئيس الجاهز، وفكرى ليس أيدلوجى لأن أيدلوجيتى هى العلم والحلول الموضوعية ومصالح الأغلبية، ولدى رصيد ممتد أكثر من 40 سنة. وانتقد الحريرى مواقف جماعة الإخوان المسلمين من اتفاقية كامب ديفيد، وقال: أنا عارضت كامب ديفيد والسادات فىمجلس الشعب عام 76 وفصلت من المجلس وعلى ما أذكر أن الإخوان عارضوا كامب ديفيد وقتها، وعارضنا كامب ديفيد لأنها خيانة، ولا أفهم كيف تحول السلطة الخيانة إلى وطنية. وقال الحريري إن العسكر حاولوا إجهاض الثورة بالتعاون مع الإخوان والسلفيين والحزب الوطني ولكنهم فشلوا، وهذا المثلث فى مصر مرتبط بالخليج والأمريكان واسرائيل ولكنهم اكتشفوا من تجربة تونس أن مبارك إذا بقى فى الحكم ستنضج الثورة، ومهما رفعوا شعارات وقالوا الإسلام هو الحل وهم ليسوا الإسلام.. مصر جاية والثورة مستمرة واحنا بدأنا مشوار وفى خلال شهر تقريبا يفصل بين انتخابات الشعب وانتخابات الشورى انخفضت نسبة المشاركة فى الانتخابات من 50 % إلى 7 % فأين هو الشعب المصرى اللى هما بيقولوا عليه معاهم، وعلى الإخوان والسلفيين أن يدركوا أن ما يحدث حاليا بشأن الدستور مثل الذى حدث بعد إلغاء دستور 23، ومازلنا سنقدم مئات الشهداء وآلاف المصابين والثورة صراع بين أغلبية الشعب وبين أقلية تبدد ثروات الشعب وتحتكرها. وقال الحريرى أن أول قرار سيتخذه هو وضع تسعيرة ملزمة تكون بحساب سعر التكلفة وعمل هامش ربح معقول، وهذا الأمر سيؤدى فورا إلى انخفاض الأسعار إلى النصف وهذا يؤدى إلى بداية تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية.