طالبت منظمة العفو الدولية حكومات الدول الأفريقية والسلطات الحكومية المحلية بوقف عمليات الإخلاء القسري واحترام حقوق السكن لآلاف العائلات الإفريقية التى تٌلقى خارج بيوتها كل عام على يد السلطات أو غيرها، ودون ضمانات لحقوقها الإنسانية. وأكدت العفو أن عمليات الإخلاء القسري هذه تحطم حياة البشر، وقالت “الناس لا يخسرون منازلهم فحسب، وإنما ممتلكاتهم وسبل عيشهم أيضاً، بينما يُجبر الأطفال على ترك مقاعد الدراسة، وأشد الناس تعرضاً لهذا من يعيشون في مستوطنات عشوائية أو في “أحياء الصفيح”، نظراً لعدم امتلاكهم تصاريح رسمية بالعيش في هذه الأماكن”. واعتبرت “العفو الدولية” أن الإخلاء القسري ظلم جماعي كبير، حيث لا يجوز إخلاء أحد قسراً، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، فهذا غير قانوني بموجب المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أعلنت الدول الأفريقية التزامها بها. وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإخلاء القسري كثيراً ما تتم باسم “التنمية”، وتدفع الأهالي نحو الفقر المدقع وتؤدي بالعديد من الناس إلى التشرد، حيث يعيش ثلاثة من كل أربعة أشخاص في مدن جنوب الصحراء في مستوطنة عشوائية، وقد تقاعست حكوماتهم عن التخطيط لإيجاد أماكن في هذه المدن يعيشون فيها بكلفة معقولة. وأَضافت “أن معظم هؤلاء يعملون ويدفعون ضرائبهم ويصوتون ويرسلون أطفالهم إلى المدارس ويسهمون في اقتصاد المدينة مثلهم مثل باقي سكان الحضر، ولكنهم مستثنون من ميزانيات ومخططات المدن، ولا يحصلون على ما يكفيهم من الماء والمدارس والرعاية الصحية والأمان. وأكدت العفو الدولية أن الإخلاء القسرى أو التمييز بين المواطنين مناقض للقانون الدولي، فلِمن يعيشون في المستوطنات العشوائية الحقوق نفسها في السكن الكافي وفي الماء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، مثلهم مثل الآخرين. وطالبت المنظمة فى ختام بيانها بوقف الإخلاء القسرى للعائلات الإفريقية، وسن قوانين تحظر الإخلاء القسري وتقر ضمانات يتعين التقيد بها على نحو صارم قبل تنفيذ أي عملية إخلاء، وإتخاذ خطوات فورية لإعطاء الحد الأدنى من ضمانات حيازة العقار لجميع الأشخاص الذين لا يملكون مثل هذه الحماية، والتشاور مع المجتمعات المتضررة تشاوراً حقيقياً. كما طالبت بالتأكد من أن من يعشون في أحياء الفقراء يتمتعون بالحصول على الماء والصرف الصحي والرعاية الصحية والسكن والتعليم بصورة كافية، وبخدمات العمل الشرطي النزيه والفعال، على قدم المساواة مع الآخرين، والتأكد من المشاركة الحقيقية لمن يعيشون في أحياء الفقراء في القرارات التي تؤثر على حياتهم، بما في ذلك عند تطوير المناطق العشوائية، وفي عمليات التخطيط ووضع الميزانيات المتعلقة بها.
