مازال الوضع في نقابة الصيادلة يتجه نحو الأسوأ؛ فلم تكن استقالة الدكتور حسام حريرة، الأمين العام للنقابة، على خلفية الأزمة القائمة بين عدد من أعضاء المجلس مع الدكتور محيي عبيد، النقيب، الذي عاد إلى منصبه مؤخرا، الأولى لعضو مجلس نقابة الصيادلة، بل تلتها حملة استقالات جماعية في محافظة المنوفية. وتقدم مجلس نقابة المنوفية باستقالة جماعية نقيبا وأعضاء؛ اعتراضا على الأوضاع الحالية التي تشهدها النقابة العامة للصيادلة، مؤكدين أن الوضع أصبح مخزيا للجميع، وتطور الأمر إلى الحد الذي دعا الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إلى المشاركة في الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها اليوم 19 مارس، في مقر النقابة بالأزبكية؛ للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس. وأوضح عبيد أن الدعوة تأتي نتيجة ما تشهده النقابة من انقسام دائر بين الأعضاء منذ فترة، وحفاظا على كيان النقابة وحماية أموالها ومقدراتها، خلال ستين يوما من قرار الجمعية العمومية، قائلا: "لن أسلم أو أستسلم إلا لقرار الجمعية العمومية، فالصيادلة أصحاب القرار، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العِدا". وردا على دعوة عبيد، طالب الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، النقيب العام وجميع أعضاء المجلس الذين سبق وأعلنوا عن نيتهم التقدم باستقالتهم، بتسليمها إلى سكرتارية النقابة لعرضها على اجتماع المجلس لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مؤكدا أنه سيعلن اليوم للجميع من تقدم باستقالته بالفعل، ومن لم يفعل بالمخالفة لما صرح. عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية يرون أن إعلان الدكتور محيي عبيد، عن نيته الاستقالة أمر غير قانوني وعبث يهدف إلى تهدئة الأزمة بشكل عام فقط، حيث قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق وعضو الجمعية العمومية، إن التلويح بالاستقالات أمر ينم عن العبث ويهدف التهدئة فقط؛ لأنه منذ تقدم النقيب وأعضاء المجلس بالاستقالة، سوف تجرى الانتخابات الأخرى خلال 60 يوما، الأمر الذي يدعونا للتساؤل عمن يدير شؤون النقابة في تلك الفترة. وأضاف سعودي ل"البديل"، أن رفع شعارات الاستقالات ماهو إلا أمر عبثي غير حقيقي، مشددا على ضرورة وجود مجلس نقابة الصيادلة بكيانه حتى يتمكن من عبور الأزمة التي تمر بها نقابة الصيادلة في الوقت الحالي، وإذا كان الدكتور محيي عبيد، النقيب العام، يريد التقدم باستقالته، فليتقدم بمفرده، أما باقي أعضاء المجلس يتم محاسبتهم بصورة قانونية.
