* النيابة: قضاة التحقيق هم من باشروا القضية.. و قضاة التحقيق: القضية تحت سلطة القضاء .. والمحكمة تنحت كتب السيد سالمان: نفت النيابة العامة وقضاة التحقيق ما نسب إليهما بإصدار قرار رفع حظر السفر على الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، وأكد المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النيابة لا تختص باتخاذ أي إجراء يتعلق برفع أسماء المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع للمنظمات والجمعيات الأهلية سواء كانوا مصريين أم أجانب. وأشار المستشار السعيد فى تصريح للبديل ، إلى أن قضاة التحقيق هم الذين باشروا التحقيق بدلا من النيابة العامة فى تلك القضية، وأصدروا فيها قرارًا بمنع المتهمين الأجانب وغيرهم من السفر خارج البلاد، وهم (قضاة التحقيق) من قرروا إحالة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة.. موضحًا أن النيابة العامة لا تختص بأى إجراء فى تلك القضية وفقا لأحكام القانون. فيما قال المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيق المنتدب فى محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى، ل “البديل”: ليس من سلطتى أن أصدر هذا القرار، لأن القضية تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات وهى التى لها حق إتخاذ القرار ولكنها تنحت، وفى حالة تنحى المحكمة يحال الأمر إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ القرار. وكانت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قضائية قولها إن مصر قررت رفع حظر سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة في خطوة من المرجح أن تنزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولاياتالمتحدة ومصر. ولم يتضح على الفور متى سيغادر أي من النشطاء المتهمين في القضية البلاد. ويوجد 19 متهما أمريكيا بين المتهمين بالقضية بعضهم خارج مصر في حين لجأ آخرون إلى سفارة بلادهم.. وقال مصدر قضائي “أصدر مساعد النائب العام أمرا برفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق”. وأضاف أنه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة إلى أي من المتهمين. وأكد مصدران قضائيان آخران صدور قرار رفع حظر سفر الأمريكيين. ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأمريكية بشأن القضية. يذكر أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود شكري قد اعلنت تنحيها عن القضية أمس لاستشعارها الحرج .