لليوم الخامس على التوالي، يواصل عمال الشركة القومية للأسمنت اعتصامهم داخل مقر الشركة، بعد قرار إغلاق جميع الإدارات، وتوقف كافة المصانع عن العمل، احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم عن الشهر الماضي، وتخفيض حوافزهم بنسبة 75%، مطالبين بإقالة رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين، وإعادة تشغيل الأفران باستخدام المازوت مؤقتًا، مع عدم المساس بأجورهم. وبعدما تقدم العديد من العمال ببلاغات إلى النائب العام ضد الوزير، فور استصداره قرارًا بوقف الشركة القومية للأسمنت بشكل رسمي، وإعلانه تخفيض أجور العاملين، دخل أكثر من ألف وخمسمائة من العمال، الأربعاء الماضي، في اعتصام مفتوح داخل مقر الشركة، رفعوا خلاله اللافتات المنددة بالقرارات الصادرة، كما هدد العاملون باستمرار اعتصامهم، لحين الإذعان لمطالبهم. أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عادل يوسف، قال إن خطوات استصدار القرار الوزاري بدأت بأن توقفت القومية للأسمنت عن العمل منذ شهر مضى، بدون موافقة كتابية، ودونما صدور أي قرار رسمي، بعدها سجل الجهاز المركزي للمحاسبات ملحوظة على هذا الإجراء، حتى فوجئ العمال بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة والذي صدق عليه كل من وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات. وبحسب نقيب العاملين بالشركة، فقد تضمن القرار الوزاري إغلاق كافة الإدارات التابعة للشركة، وتوقف كافة المصانع التابعة أيضًا، مع تقليص أجور العاملين، ما دفعه وعددا من العمال إلى التقدم ببلاغات مدعومة بالمستندات إلى النائب العام ضد الوزير، مؤكدين أن الهدف الأساسي من القرار تصفية العاملين، وفتح باب المعاش المبكر. يضيف يوسف: تضمن البلاغ أن الوزير الحالي، كان ضمن أعضاء لجنة 2012 المشكلة بهدف تطوير الشركة القومية للأسمنت، وكان يشغل منصب المدير المالي في الشركة التي فازت بعملية التطوير، وبالتالي فقد وقع الوزير بنفسه على عقد تطوير الشركة، والآن يوقع على قرار وقفها بحجة الخسارة المالية. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، إنه أنذر رئيس الشركة القابضة للكيماويات بخصوص الشركة القومية للأسمنت، لأنه أضر بالشركة وأنشطتها بهدف إفساح المجال للشركات المنافسة للاستيلاء على سوق الأسمنت المصري، فالقومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة المتبقية من قطاع الأعمال في مجال الأسمنت، وبذلك يكون خالف القانون وتعمد تعطيل المشروعات القومية المساهمة في بناء الدولة، وأضاف أنه حال عدم العدول عن القرار سيتم مقاضاته بتهمة إهدار المال العام لصالح شركات أجنبية. وأضاف الجمل ل"البديل" أن من الغريب أن يصدر قرار بوقف الشركة، في حين أن مجلس إدارة القابضة الكيماوية، عقد جلسة منذ 4 أشهر لبحث تطوير القومية للأسمنت تضمنت إنشاء طاحونة فحم، وأخرى لطحن الأسمنت، مع التخلص من مخزون الكلينكر، وذلك بهدف وقف الخسائر النازفة، وتعديل منظومة الطاقة وإعادة صياغة اقتصاديات التشغيل للمصنع. وأوضح مسؤول بالنقابة، رفض ذكر اسمه، أن أعمال التطوير السابقة التي بدأت في 2012 وكان الوزير الحالي ضمن اللجنة المشكلة للقيام بها، تكلفت أكثر من مليار جنيه، وبدلًا من أن تستغرق 5 أشهر استمرت لعامين ونصف العام، وكانت النتيجة أن سلمت الأفران خردة، وطلبت إجراء عملية تحسين بيئي، وأفقد مشروع التحسين البيئي الشركة 40% من الغاز المستخدم في الإنتاج، وقال: هنا نتساءل من المسؤول عن خسارة الشركة؟".
