أقام القمص متياس نصر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كل من النائب العام وقاضى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ووزير الداخلية بمنعة من السفر. وقال القمص بأن قرار منعة من السفر جاء على خلفية أحداث ماسبيرو رغم أنه تظاهر سلميا وأن القانون والدستور لايمنع التظاهر السلمي. وأكد القمص في دعواه أن قرار منعة من السفر مخالف للمادة 52 من الدستور المصري التى أعطت للمواطنين حق الهجرة الدائمة والمؤقتة إلى الخارج ويخالف للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. كما أكدت الدعوى بأن قرار منعة من السفر جاء متعسفا لا يستهدف المحافظة على الأمن والنظام العام كما أن هذا القرار أضر به إضرارا بالغا نظرا لمكانتة الدينية.