أوضح مصدر قضائي مسئول، اليوم الخميس: "أن القمص متياس نصر قدم طلبا للمحكمة الدستورية العليا يطالب فيه بوقف التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في أحداث ماسبيرو، وبوقف المحاكمة التي تتم لبعض المتهمين أمام القضاء العسكري لحين الفصل من جانب المحكمة الدستورية العليا بشأن تحديد المحكمة المختصة بنظر تلك القضية كاملة". وقام القمص متياس بإخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير العدل، ورئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق بذلك الطلب، من خلال إعلانات قضائية لهم عبر هيئة قضايا الدولة، حيث سيقومون جميعا طبقا لأحكام القانون بإرسال ردودهم على ذلك الطلب حيث يتم إرسالها لهيئة المفاوضين بالمحكمة الدستورية العليا لدراستها خلال 60 يوما حيث تقوم المحكمة بعد ذلك بإصدار حكمها بهذا الشأن. وعلى صعيد متصل أقام القمص متياس نصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر خارج البلاد، رغم أن مستشار التحقيق كان قد أصدر قرار برفع اسمه و15 شخصا آخرين من قوائم الممنوعين من السفر، كما طالب بتعويض مادي قدره 100 ألف جنيه
