أقام القمص متياس دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار كل من النائب العام وقاضى تحقيقات نيابة امن الدولة العليا ووزير الداخلية بمنعه من السفر. وقال القمص إن قرار منعه من السفر جاء على خلفية احداث ماسبيرو رغم انه تظاهر سلميا امام ماسبيرو وأن القانون والدستور لا يمنع التظاهر السلمى . وأكد القمص أن قرار منعه من السفر مخالف للمادة 52 من الدستور المصرى التى اعطت للمواطنين حق الهجرة الدائمة والمؤقتة الى الخارج ويخالف للمادة 13 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والمادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية . كما اكدت الدعوى أن قرار منعه من السفر جاء متعسفا لا يستهدف المحافظة على الامن والنظام العام كما ان هذا القرار اضره إضرارا بالغا نظرا لمكانته الدينية .