* المعتصمون: النائب جمال العشري أعاد تقديم عرض الإدارة التي فصلت العشرات من زملائنا كتبت – سهام شوادة: رفض عمال شركة تليمصر لصناعات الأجهزة الكهربائية، محاولات جمال العشري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، لإنهاء اعتصامهم نظير صرف 200 جنية إعانة، وهو العرض الذي تقدمت به الإدارة بعد اعتصام دخل يومه ال 20 على التوالي. وقال المهندس مصطفى السعيد، أحد المعتصمين، إن قرارات الفصل بالشركة أصبحت الشيئ الوحيد الذي تمارسه الإدارة تجاه العمال بعدما قامت بفصل عشرات العمال وإرسال قرارات بالفصل لآخرين، وإنذار العشرات بالفصل، وذلك للضغط عليهم لفض الاعتصام وأجبرتهم على عدم التوقيع على كشوف الحضور لتثبت أن العمال متغيبين عن العمل مما يتيح لها الحق في فصلهم جميعا دون الدخول في قضايا. وأضاف: ” نحن كعمال الشركة البالغ عددهم 280 عاملا وعاملة نتحدى هشام الغزاوى صاحب العمل الذي يريد تصفية الشركة وهدم مولات تجارية وتشريدنا والقضاء على الصناعة المصرية، بعد قيامنا بالاعتصام وإضرابنا عن العمل لليوم العشرين على التوالي، احتجاجا على تسوفينا والمماطلة في صرف مستحقات العمال والعاملات و الضغط عليهم لإجبارهم على ترك الشركة من أجل تصفيتها وهدمها وتحويلها لمشروعات تجارية وعقارية بعد أن تسبب في خسارتها مبالغ طائلة خلال السنوات الماضية “. وقال العمال: ” تم غلق المصنع يوم 31/1/2012 بمعرفة أمن الشركة وطرد العاملين خارج المصنع وقمنا بعمل شكوى بمكتب القوى العاملة وقامت وفاء البدرى مندوبة المكتب بالحضور إلى مقر الشركة وتحرير محضر بسماع أقوال العاملين المعتصمين بالشركة ومعرفة مطالبهم ونقوم بالتوقيع على كشوف الحضور واعتمادها من لدى القوى العاملة “. وأضاف العمال فوجئنا أول أمس بأن إدارة الشركة قامت بإرسال إنذارات بالفصل لنا ونحن معتصمين من تاريخ 31/1/2011 وقمنا بإخطار مكتب العمل وقامت وفاء البدري بالحضور إلى مقر الشركة وحررت محضر بتاريخ 13/2/2012 وان المصنع مغلق عن طريق إدارة الشركة وتوجهنا إلى مكتب القوى العاملة وطلبنا خطاب موجة إلى إدارة الشركة يفيد بأن العاملين يقومون بإجراء اعتماد كشوف التوقيع من تاريخ 31/1/2012 حتى تاريخ 13/2/2012 وحصلنا على هذا الخطاب “. ولكننا فوجئنا بوفد من القوى العاملة ليثبت أن المصنع تم فتحه بمعرفة الشركة، وأثبتت ذلك في المحضر وقاموا بتهديد العاملين المعتصمين بالشركة بممارسة العمل لأنه يعد إضرابا مما أدى إلى سوء الحالة النفسية للعاملين لعدم تنفيذ أى من مطالبهم التى قام بسببها الاعتصام. وطالب العاملون بصرف العلاوة الاجتماعية بواقع 15% التي تستحق في تاريخ 1/4/2011، وصرف العلاوة الدورية “7% ” المستحقة، في 31/1/2012، والتعاقد مع المستشفيات والأطباء المتخصصين لعلاج العاملين حسب اللوائح الطبية المعمول بها، وعودة جميع العاملين المستبعدين الذين صدر لهم قرار بأجازة مفتوحة لحين خروجهم على المعاش المبكر أو الإغلاق الجزئي لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير وسائل الانتقال للعاملين. وأضاف العامل شريف السيد: ” أرسل صاحب الشركة إلى النقابة العامة والقوى العاملة بطلب غلق جزئي للشركة، ولكن تم رفض الطلب ولذلك قرر تطفيش العمالة بأشكال أخرى ومنها زيادة ساعات العمل دون صرف بدلات لهذه الزيادة، بالإضافة إلى وقف أتوبيسات الشركة وإنهاء التعاقد مع المستشفيات، وكذلك عدم صرف الأجور للعمال والعاملات وحرمانهم من كل العلاوات والمكافآت والحوافز المستحقة لهم “. وأكد العاملون أن رئيس مجلس إدارة الشركة أرسل طلبا لوزير القوى العاملة السابق في يونيه 2011 بإيقاف 90 عاملا بحجة أن العمل ليس في حاجة إليهم، ولكن تم رفض الطلب، وتلي ذلك إصدار قرار بإعطاء 52 عاملة أجازة مفتوحة بمرتب كامل لحين توفر سيولة مادية وأجبرهن على الخروج بالمعاش المبكر. واتهموا صاحب الشركة بتلفيق تهمة الشغب والتخريب لثلاثة من أعضاء اللجنة النقابية واتحاد المساهمين بالشركة، وحرر محضر ضدهم في قسم العمرانية ثم استصدر قرارا بفصلهم منذ شهر يونيه 2011، بالرغم من حفظ النيابة للتحقيق. وذكر العمال أنهم قاموا بإرسال العديد من الشكاوى والمذكرات تتضمن مستندات حول الفساد والخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، كما تقدموا بشكاوى إلى كلا من وزير القوى العاملة ورئيس هيئة الاستثمار ومكتب المحافظ ومكتب العمل دون جدوى. من جانبه، أشار عماد العربي، الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشعب، كمال أبو عيطة، تقدم بطلب إحاطة بمجلس الشعب، حول أزمة الشركة، مضيفاً أن الوزارة ستتابع مع مكتب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، مجريات المذكرة التي تقدم بها فكرى. وأعلنت مؤسسة المرأة الجديدة تضامنها الكامل مع عاملات وعمال شركة تليمصر، مطالبة الحكومة بسرعة التدخل الفوري لعودة العاملات المفصولات والمطرودات من عملهن، ووقف تسريح المزيد من العمال والعاملات، وحماية المنشآت الصناعية من التصفية والسرقة، وتوفير ظروف وشروط عمل عادلة لهم.
