أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، قرارا بالغاء المصادقة على ثلاثة أحكام إعدام بحق ثلاثة متهمين في تفجيرات وقعت في سيناء بعد التأكد من وجود أخطاء في محاكمتهم. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أمس إنها “ترحب بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006 والتي قضت بإعدام ثلاثة متهمين هم محمد جايز صباح وأسامة النخلاوي ويونس أبو جرير”. وأدين هؤلاء الثلاثة بالاشتراك في سلسلة تفجيرات وقعت بين عامي 2004 و2006 في منتجعات بشبه جزيرة سيناء وراح ضحيتها 130 قتيلا. وأوضحت أن “قرار إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت ضد المتهمين الثلاثة من محكمة استثنائية لا تسمح باستئناف أحكامها وعلى أساس اعترافات انتزعت بعد تعرضهم للتعذيب الشديد هو تصحيح لأخطاء جسيمة واستدراك لجريمة إضافية كادت أن ترتكب ضد المتهمين وتحرمهم من حقهم في الحياة.” وشددت المبادرة على “حتمية أن تكفل السلطات كافة معايير المحاكمة المنصفة للمتهمين، وعلى رأسها إحالتهم إلى محكمة جنايات عادية وليس إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ”. وقالت إن هذا الإجراء “يأتي في أعقاب اعتماد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا منذ أسبوعين للحكم الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق المحكوم عليهم في الدعوى التي كانت قد أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس”. وشهدت مصر بين عامي 2004 و2006 سلسلة اعتداءات في ثلاثة منتجعات في سيناء هي طابا وشرم الشيخ ودهب اسفرت عن سقوط 130 قتيلا. وأعلن تنظيم أطلق على نفسه “التوحيد والجهاد” في ما بعد مسؤوليته عن هذه الاعتداءات التي أدت في ذلك الحين إلى تراجع كبير في حركة السياحة إلى هذه المنتجعات الواقعة على البحر الأحمر.