رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006 والتي قضت بإعدام 3 متهمين هم محمد جايز صباح، وأسامة النخلاوي، ويونس أبو جرير، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت ضد المتهمين الثلاثة من محكمة استثنائية لا تسمح باستئناف أحكامها وعلى أساس اعترافات انتزعت بعد تعرضهم للتعذيب الشديد هو تصحيح لأخطاء جسيمة واستدراك لجريمة إضافية كادت أن ترتكب ضد المتهمين وتحرمهم من حقهم في الحياة. وأضاف بهجت أن إقدام المجلس العسكري على إلغاء هذه الحكم المعيب خطوة إيجابية يجب أن تتبعها إجراءات فورية تضع نهاية حاسمة للقوانين الاستثنائية والمحاكم التابعة لها وتعيد هيكلة كافة أجهزة الأمن بما يضمن احترام كرامة وحقوق جميع الموطنين بصرف النظر عن التهم الموجهة إليهم." و اعتبرت المبادرة أنه تطور مهم في أعقاب اعتماد قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا منذ أسبوعين للحكم الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق المحكوم عليهم في الدعوى التي كانت قد أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس). شددت المبادرة المصرية على حتمية أن تكفل السلطات كل معايير المحاكمة المنصفة للمتهمين، وعلى رأسها إحالتهم إلى محكمة جنايات عادية وليس إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ التي قضت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بأن تشكيلها وإجراءاتها تخالف معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن استقلال القضاء ومعايير المحاكمة العادلة. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها عن الاتحاد الأفريقي قرار بإدانة الحكومة المصرية بانتهاك نصوص الميثاق الأفريقي منذ انضمت مصر إلى الميثاق قبل ما يقرب من ثلاثة عقود. يذكر أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو الاتفاقية القانونية الملزمة لكافة أعضاء الاتحاد الأفريقي البالغ عددهم 53 دولة من بينهم مصر، وينص الميثاق على إنشاء اللجنة الأفريقية بوصفها أعلى هيئات الاتحاد الأفريقي المنوط بها مراقبة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، وتتشكل اللجنة من 11 مفوضاً مستقلا يتم انتخابهم بناء على ترشيح حكوماتهم
