انتهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي من الاستماع إلى المرافعات الختامية في موضوع الدعويين المقامتين ضد الحكومة المصرية بشأن كل من الاعتداء الجنسي على النساء في مظاهرات الأربعاء الأسود في 25 مايو 2005، وأحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الطوارئ في قضية تفجيرات طابا. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة باعتماد قراريها بشأن الدعويين في جلستها القادمة والتي ستعقد في شهر نوفمبر من العام الجاري. وقد عقدت اللجنة جلستها نصف السنوية في مملكة سوازيلاند بالجنوب الإفريقي وقد مثل الشاكين في الجلسة وفد عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي كانت قد أقامت الدعويين في عام 2006، بالاشتراك مع المركز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان (إنترايتس) ومقره لندن. بينما قام وفد عن وزارة الخارجية بتقديم دفاع الحكومة المصرية في كلتا القضيتين. يذكر ان القضية الأولى (رقم 323/2006تتعلق بالاعتداء الجنسي على الصحفيات والمتظاهرات أثناء الاستفتاء على تعديل الدستور في 25 مايو 2005، والتي أطلق عليها أحداث (الأربعاء الأسود). وقد وقعت الاعتداءات التي استهدفت النساء على وجه الخصوص في وجود حشود من قوات الأمن التي لم تتدخل لوقفها، ثم قرر النائب العام بعدها حفظ التحقيقات في الجريمة بسبب "عدم الاستدلال على الفاعل". وكانت اللجنة الأفريقية قد بدأت نظر الدعوى المقامة نيابة عن أربعة من الضحايا في دولة جامبيا في نوفمبر من عام 2006. وتتضمن طلبات الشاكيات في الدعوى إعادة فتح التحقيق في الاعتداءات ومعاقبة المسئولين عنها، فضلاً عن إلزام الحكومة بتعويضهن مالياً. أما القضية الثانية (رقم 334/2006) فقد تم رفعها نيابة عن كل من محمد جايز صباح وأسامة عبد الغني النخلاوي ويونس محمد أبو جرير، الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في نوفمبر2006، بتهمة التورط في تفجيرات طابا ونويبع الإرهابية عام 2004. وتتضمن الدعوى انتهاكات عديدة ارتكبتها الحكومة المصرية في حق المتهمين الثلاثة، من بينها تعرضهم للتعذيب لحملهم على الاعتراف، وحرمانهم من الحق في محاكمة منصفة، وعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بإعدامهم. وكانت اللجنة الأفريقية قد تبنت قراراً وقتياً في ديسمبر 2006 طالب رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام لحين الفصل في موضوع الدعوى. وقد عقدت اللجنة أولى جلسات النظر في الدعوى في شهر مايو 2007 بدولة غانا. يذكر أن اللجنة الأفريقية قد نشأت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتولى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الثلاثة والخمسين الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومن بينها مصر. وقد صدقت الحكومة المصرية على الميثاق الأفريقي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1984، وأصبحت بذلك ملزمة قانوناً بأحكامه التي صارت جزءاً من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب وتم نشرها بالجريدة الرسمية في عام 1992.
