شطبت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسين عبد العال الأكوح طلب الرد المقدم ضد المستشار محمد فهيم درويش، رئيس محكمة الجنايات، التي تنظر قضية استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم على أراضي محمية “البياضية”، بعد تنازل أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق مقدم طلب الرد. ومنعت المحكمة دخول الصحفيين إلى قاعة المحكمة، حيث حضر المتهم الثالث مستشار وزير الزراعة الأسبق وسط حراسه أمنية مشددة من محبسه مرتديا ملابس السجن الزرقاء. وكان “عبد الفتاح” قد طلب التصريح بتصوير محاضر الجلسات وتقارير الطبية بحالته الصحية والمحضر المحرر منه ضد رئيس الدائرة رقم 9448 لسنة 2011 إداري المعادي بالتزوير في محاضر الجلسات وعدم إثبات قرارات المحكمة فيها. وقدم للمحكمة مذكرة بها وقائع الجلسة الجنائية وأسماء الشهود وأسباب رد المحكمة التي قال فيها إن المحكمة “أظهرت العداوة له منذ الجلسة الأولي، ورئيس المحكمة قال له “ما أنت زورت يا أحمد فيه مستشار يزور “ وعندما أصر علي تقديم طلباته قال للحرس “نزلو الواد دا تحت” ورفض إثبات طلب الطعن بالتزوير”.