رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة المعلوماتية لشهر أغسطس الجاري، إجمالي الإيرادات الضريبية التى حصلتها الدولة في 10 أشهر خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو 2017، والتي بلغت 358 مليار جنيه، بارتفاع 89.4 مليار جنيه عن القيمة المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 268.6 مليار جنيه. وقال الجهاز في نشرته الإحصائية، إن أكثر أنواع الضرائب التي ساهمت بنسبة كبيرة في إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة خلال الفترة المشار إليها من العام الجاري، كانت للضرائب على السلع والخدمات، حيث تم تحصيل ضرائب تحت هذا البند بمقدار 170.3 مليار جنيه، تلاها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، حيث تم تحصيل 122.5 مليار جنيه ضرائب من هذا النوع. فيما بلغت قيمة الضرائب المحصلة على التجارة الدولية، 23.9 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة، أما قيمة الضرائب المحصلة على الممتلكات 26.7 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات، وتحت بند ضرائب أخرى، تم تحصيل مبالغ بقيمة 14.6 مليار جنيه من جملة الإيرادات الضريبية المحصلة. من خلال الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، نجد أن الدولة كانت تستهدف إيرادات 433 مليار جنيه أي أنه لابد أن تكون حصلت في شهري يونيو ويوليو الماضيين 75 مليار جنيه وهذا ما ستكشف عنه الأرقام الفترة القادمة، لكن يمكن القول من خلال حسبة بسيطة بتوزيع ما جمعته الحكومة من ضرائب في 10 أشهر على كل شهر نجد أنها تجمع ضرائب في الشهر الواحد بمعدل 35.8 مليار جنيه وهذا يعني أنه في الشهرين المتبقين في السنة ستجمع 71.6 إذا استمرت على نفس السياسة، وبالتالي لن تحقق المتوقع كعادة الحكومة. رفعت الحكومة معدل استهدافها للضرائب إلى 603 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 170 مليار جنيه وهي نفس القيمة التي حصلتها في 10 أشهر من العام المالي السابق من الضرائب على السلع والخدمات فقط وهي الأعلى دفعا للضرائب، ما يعني أن الحكومة ماضية في فرض مزيد من الضرائب وزيادتها على السلع والخدمات حتى تحقق المتوقع للعام المالي الجديد. وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن السياسة التي تسير عليها الحكومة باتباع مدرسة الجباية وجمع الضرائب من المواطنين أصبحت المتحكمة في تصرفاتها، فمن المنطقي أن يكون المجتمع إنتاجي، وأن تكون إيرادات الدولة من الضرائب 25% من إجمالي الضرائب التي تحصل عليها الدولة، لكن ما تؤكده الأرقام عكس ذلك. وأضاف خزيم ل«البديل» أن مدرسة الجباية الحكومية تعتمد على 75% من الضرائب في إجمالي الإيرادات، وهذا ما أدى إلى رفع الضرائب في موازنة العام المالي 2017/2018 لكي تتماشى مع ارتفاع المصروفات التي تنتج عن ارتفاع قيمة فوائد وأقساط الديون، فالمجتمع الاستهلاكي هو الذي أدخلنا في خلل المنظومة الضريبية، ولذلك لابد من إعادة النظر برؤية كاملة للنظام الضريبي، وإلا ستستمر الحكومة في الضغط على المواطن بفرض مزيد من الضرائب حتى تغطي ما تتوقع الحصول عليه من ضرائب نظرا لكثرة حالات التهرب الضريبي من أصحاب الأموال.
