أكد تقرير رسمى صادر عن وزارة المالية، أن الحكومة جمعت ما يقرب من 32.5 مليار جنيه من الموظفين، فى صورة ضرائب، بالوقت الذى ينهش فيه الغلاء المجتمع المصرى، وبالتزامن أيضًا مع مخططات رفع الدعم التى يعمل عليها النظام. وأظهر التقرير أن النظام رفع قيمة الضرائب المُحصلة من الموظفين بنسبة 19.5% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو من العام الحالي، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. ويبلغ عدد موظفي الحكومة نحو ستة ملايين مصري، حسب إحصاءات رسمية. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 33.3%، لتصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة. وذكر التقرير أن حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 مليار جنيه، كذلك قفزت قيمة الضرائب على السلع والخدمات، مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.2% عن الفترة المناظرة التي سجلت 123.2 مليار جنيه. وتمثل الحصيلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47.6% من إجمالي الإيرادات الضريبية، في وقت أضحت فيه الحكومة تعتمد على الضرائب والاقتراض بشكل كبير لتدبير الاحتياجات المالية. وأقرّت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية 2017/ 2018، والذي بدأ أول يوليو الماضي، ما ساهم في زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات. ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود. وتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو، بنسبة وصلت إلى 55% و100% بالنسبة للغاز المنزلي. كذلك رفعت الحكومة، في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية، وزادت أيضا أسعار مياه الشرب بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%.
