رغم تخصيص مليار جنيه لها.. البرلمان يؤجل «المحليات» إلى دور الانعقاد الثالث

وافق مجلس النواب على تأجيل مناقشة قانون الانتخابات المحلية إلى دور الانعقاد الثالث، وذلك خلال اجتماع للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، يأتي ذلك وسط غضب سياسي من قرار التأجيل الذي جاء على عكس رغبة عدد من القوى السياسية التي كانت تطالب بضرورة إجراء انتخابات المحليات في أقرب وقت، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفساد التي وصلت لأرقام مخيفة.
يأتي موقف البرلمان قبل الموافقة النهائية على الموازنة العامة التي يعمل على إقررها خلال الأسبوع الحالي قبل إجازة عيد الفطر، وأيضًا قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني، الذي سينتهي في 30 من الشهر الجاري، حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مليار جنيه ميزانية لانتخابات المحليات.
موقف القوى السياسية المعترضة على تأجيل إصدار القانون تضمن عدة نقاط؛ أبرزها ما نص عليه الدستور في باب المواد الانتقالية بضروة أن يكون هناك إصدار لقانون المحليات في دور الانعقاد الأول، أي خلال عام 2015/2016، لكن لم يلتزم البرلمان بما جاء في الدستور، كذلك تخفيف الضغط نسبيًّا على البرلمان ومنحه مساحة للدور الرقابي والتشريعي كي يقوم به في ظل انشغال النواب بالجانب الخدمي، كما تساعد المحليات في تحسين البنية التحتية للدولة والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
على الجانب الآخر كان تبرير القوى السياسية المؤيدة للتأجيل عدم صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يتضمن هيئة قضائية تتولى الإشراف على جميع الانتخابات، بما فيها الإشراف على الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى أن الشكل النهائي لقانون المحليات لم يتم التوصل إليه، بالإضافة إلى ذلك وهو الأهم، أن تكون الدولة قد انتهت من الانتخابات الرئاسية التي المقرر لها مايو المقبل، حسبما ينص الدستور.
وجاء موقف السلطة التنفيذية، المتمثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية، من المحليات، متناقضًا، فعلى مدى ال3 سنوات الماضية هناك عشرات الوعود بأن الانتخابات ستجرى خلال شهور، لكن دون جدوى، وكان رئيس الجمهورية قد صرح في أبريل من العام الماضي بأن الانتخابات ستجرى نهاية العام ذاته، لكن ذلك لم يحدث.
موقف لجنة الإدارة المحلية من تأجيل القانون كان بين مؤيد ومعارض، حيث أكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة وأحد قيادات حزب الوفد، والذي تقدم بمشروع للقانون لضرورة استكمال الهيكل الإداري، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت عشرات القوانين بهذا الشأن، بما فيها قانون قدمته الحكومة، وتم التوصل إلى مشروع قانون كمسودة نهائية لقانون المحليات، وتم عرضه لحوار مجتمعي، لكن لم يأت بالنتيجة المطوبة.
وتابع أنه كان يتمنى أن تكون هناك انتخابات للمحليات في أقرب وقت، لكن بسبب كثرة المهام الموجودة أمام مجلس النواب، والتي من بينها الموازنة العامة التي تناقش حاليا، تم تأجيله، بحيث يعطي فرصة أكبر للنقاش حول مشروع القانون، بالإضافة إلى أن عنصر الوقت غير متوفر حاليًا، في ظل وود أقل من أسبوع على انتهاء دور الانعقاد الثاني.
في السياق ذاته أشار النائب مجدي، مرشد القيادي بحزب المؤتمر، إلى أن قانون المحليات مازال بحاجة إلى تعديلات، وأن هناك عشرات البنود لم يتم حسمها؛ أبرزها تعريف العامل والفلاح والنظام الانتخابات الذي سيتم إجراء الانتخابات به، بالإضافة إلى ذلك أن مشروع القانون الحالي يعتمد على المركزية في الإدارة وهذا مرفوض، مضيفًا أن الجميع يتمنى أن تكون هناك محليات في أقرب وقت، لكن لن يكون على حساب القانون أو تشكيل المحليات التي ينتظرها عبء كبير، خاصة أن المحليات غائبة منذ أكثر من 8 سنوات.