إحالة محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي إلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين وصرف تعويض ومعاش شهري لأهالي الشهداء إلي هيئة مفوضي. الدولة عداد تقرير بالرأي القانوني تأجيلها إلى جلسة 10 أبريل القادم. وكان حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب الحالي أقام دعوى طالب فيها إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين فى جميع الجمهورية، كما طالبت صرف تعويض تقدره المحكمة لكل شهيد بالإضافة إلى صرف معاش شهري لأسرة كل شهيد لا يقل عن 5000 جنيه، وأكدت الدعوى أن المصريين قدموا 850 شهيدا فى ثورة 25 يناير فقدوا أرواحهم وتصدروا صفوف المظاهرات فكان استشهادهم فداء للوطن. وكان رئيس محكمة القضاء الإدارى المستشار عبد المجيد المقنن سبق وأن طالب. من المحامين وأسر الشهداء وعددهم أكثر من 15 أسرة تقديم ما يثبت أن أبنائهم من الشهداء، وأجلت المحكمة الدعوى حتى يتقدموا بالمستندات الدالة على تعويضهم من وزارة المالية باعتبارهم أسر شهداء.