اجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة أمامها من عدد من المحامين وأسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير إلي يوم 11 أكتوبر المقبل التي طالبوا فيها بإصدار حكم بالزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية باطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين في محافظات الجمهورية مع صرف تعويض تقدره المحكمة لأسرة كل شهيد وصرف معاش شهري لأسرة كل شهيد قدره 5 آلاف جنيه شهريا. وأكدت الدعوي أن المصريين قدموا 8500 شهيد في ثورة 25 يناير فقدوا أرواحهم ودماءهم وتصدروا صفوف المظاهرات وكان استشهادهم فداء للوطن مما يؤكد ضرورة اطلاق اسمائهم علي الشوارع تقديرا لتضحياتهم.