أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، لإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع إلى هيئة مفاوضية الدولة وتأجيلها إلى 10 إبريل القادم لإعداد تقرير بالرأى القانونى. وكان "الفخرانى" أقام دعوى طالب فيها بإصدار حكم قضائى لإلزام رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين، وصرف تعويض ومعاش شهرى لأسرة كل شهيد لا يقل عن 5000 جنيه. وكان رئيس محكمة القضاء الإدارى المستشار عبد المجيد المقنن سبق وطالب من المحامين وأسر الشهداء وعددهم أكثر من 15 أسرة بتقديم ما يثبت أن أبناءهم من الشهداء. وأجلت المحكمة الدعوى حتى يتقدموا بالمستندات الدالة على تعويضهم من وزارة المالية باعتبارهم أسر شهداء.