أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين وصرف تعويض ومعاش شهري لأهالي الشهداء إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وتأجيلها إلي جلسة 10 أبريل المقبل. وكان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب الحالي قد أقام دعوي طالب فيها بإطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع والميادين في جميع الجمهورية، كما طالبت بصرف تعويض تقدره المحكمة لكل شهيد بالإضافة إلي صرف معاش شهري لأسرة كل شهيد لا يقل عن 5000 جنيه. وأكدت الدعوي أن المصريين قدموا 850 شهيدًا في ثورة 25 يناير وفقدوا أرواحهم وتصدروا صفوف المظاهرات فكان استشهادهم فداء للوطن. كان رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبدالمجيد المقنن سبق أن طلب من المحامين وأسر الشهداء وعددهم أكثر من 15 أسرة تقديم ما يثبت أن أبناءهم من الشهداء، وأجلت المحكمة الدعوي حتي يتقدموا بالمستندات الدالة علي تعويضهم من وزارة المالية باعتبارهم أسر شهداء.