ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في معرض نقلها لوقائع جلسة البرلمان اليوم أن نواب مجلس الشعب بدوا منقسمين بين من يتهمون أجهزة الأمن بالتقصير أو التواطؤ ومن يحملون المجلس العسكري المسئولية كاملة. وتحدث في بداية الجلسة النائب عن مدينة بورسعيد محمد جاد فقال إن الشغب الدامي الذي شهدته مدينته “هو مخطط مدبر” مؤكدا أن قوات الأمن “فتحت أبواب النادي على مصراعيها بينما أغلقت باب الاستاد الذي كان ينبغي أن يخرج منه جماهير الأهلي”. وطالب جاد “بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحميل المجلس العسكري المسئولية كاملة”. واتهم النائب عن حزب الحرية والعدالة أكرم الشاعر كذلك أجهزة الأمن بالمسئولية. وقال إن “أيادي وزارة الداخلية ملطخة بدماء الشباب” وتساءل كيف “تمكن أشخاص مأجورين يحملون سيوفا من دخول استاد بورسعيد”. وطالب ب”سحب الثقة من وزير الداخلية” معتبرا أن قيادات نظام مبارك الذي أسقطته الثورة “الموجودين في طره وراء ما يحدث”. ومن جانبه، اعتبر النائب اليساري (حزب التجمع) البدري فرغلي أن ما حدث “مخطط إجرامي تم من الثورة المضادة للانقلاب على ثورة الشعب كيف يتم ذلك في غياب نهائي للأمن”. وأضاف أن “الأمن كان في إجازة” مساء الأربعاء. أما النائب محمد أبو حامد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار فحمل المجلس العسكري المسئولية كاملة. وقال إن “هذه مؤامرة يسأل عنها المجلس العسكري”. وكرر ثلاث مرات “ينبعي إنهاء حكم العسكر”. وأضاف “يجب إسقاط المجلس العسكري ورده عن إدارة شئون البلاد لأنه تسبب في إراقة دماء المصريين”. وأكد أنه يرفض استمرار المجلس العسكري في السلطة حتى موعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في نهاية يونيو. وتابع: “يقولون لنا انتظروا بضعة أشهر (قبل نقل السلطة إلى رئيس منتخب) وعندما انتظرنا أسبوعا مات أكثر من سبعين شخص فهل ننتظر ستة أشهر ليموت نصف المصريين”. وشدد على أن “المجلس العسكري هو المسئول الذي ينبغي أن يساءل وليس الحكومة”. وطالب النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط) زياد بهاء الدين بأن يتم تشكيل “حكومة وحدة وطنية” تتحمل المسئولية أمام مجلس الشعب. وأيده النائب عن حزب الوسط عصام سلطان الذي قال إن “المجلس العسكري يجب ان يحاسب امام مجلس الشعب ولو أنه لا يريد أن يحاسب فعلى مجلس الشعب تشكيل حكومة وحدة وطنية لنحاسبها بعد ذلك”. كما طالب النائب عن حزب العدل عضو ائتلاف شباب الثورة (يضم عدة حركات شبابية شاركت في إطلاق الثورة المصرية العام الماضي) مصطفى النجار المجلس العسكري إلى “تسليم السلطة التنفيذية فورا لحكومة إنقاذ وطني”. ودعا مجلس الشعب إلى البدء فورا في إجراء “مشاورات لتشكيل هذه الحكومة من كل التيارات على أن يفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فور انتهاء انتخابات مجلس الشوري” في 22 فبراير الجاري. وتعهد المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب في موعد لا يتجاوز 30 يونيو ولكنه لم يعلن حتى الان موعد الانتخابات الرئاسية. أما رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني فلخص موقف الإخوان المسلمين مؤكدا لدى افتتاحه للجلسة أن “مجزرة” بورسعيد “يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم”. وأضاف أن “ثورتنا في خطر عظيم” من دون أن يحدد مصدر هذا الخطر.
