طالب أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الطارئة للمجلس التى عقدت اليوم برئاسة د. سعد الكتاتنى بإقاله قيادات الامن بوزارة الداخلية على خلفية ما حدث امس باستاد بورسعيد وراح ضحيته العشرات من ابناء مصر .
واكد النواب خلال الجلسة التى عقدت ظهر اليوم لمناقشة الاحداث التى وقعت امس فى استاد بورسعيد بضرورة التحقيق مع جميع المتسببين فى هذه الاحداث.
واعتبر عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى في كلمته خلال الجلسة ان التهاون الامنى من جانب رجال الشرطة ادى الى هذه الكارثة ، مشيرا الى ضرورة محاكمة جميع قيادات الامن بالمحافظة .
واكد مخيمر ان هذه الكارثة تقع على عاتق وزارة الداخلية ، كما طالب باقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالكامل ، مشيرا الى ضرورة تحديد المسئولين عن هذه الكارثة وتحويلهم للقضاء للعقاب.
وقال عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومى فى كلمته امام جلسة مجلس الشعب ان الحدث جسيم وكبير على مصر ، ولابد من ان يحاسب كل من له دخل ويقبض على كل من له يد فى هذا الموضوع . واضاف ان ما حدث فى بورسعيد سيناريو معد له سلفا، ويجب ان نعرف من وراءه واليد التى حركته، مطالبا باستقالة وزير الداخلية ومحافظ بورسعيد. وطالب بتطبيق قوة القانون على الجميع حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر .
وتحدث "نواب بورسعيد" بعد ذلك فاكدوا انه لا علاقة لشعب بورسعيد بهذا الحادث و ان شعب بورسعيد منها برئ ، مؤكدين ان ماحدث له ارتباط وثيق ببدء لجنة تقصى الحقائق فى دماء الشهداء و مصابى الثورة لعملها اليوم .
واكد نواب بورسعيد ان " دولة طره " يجب ان تفكك و تحاكم بسرعة ، منوهين ان ماحدث وقع من اناس من خارج بورسعيد .
واضاف ان لجنة تقصى الحقائق يجب ان تنزل بسرعة اليوم لبيان الحقيقة وكشف من يقف وراء ذلك بسرعة ، حتى تنجلى الحقيقة.
ومن جانبه قال النائب حسين ابراهيم " حرية و عدالة " ان من فعل ذلك يريد ان يوجه لنا رساله اما قانون الطوارئ واما الفوضى ، مؤكدا اننا كشعب مصممون على تنفيذ القانون دون اجراءات استثنائية.
كما اكد النائب ان الثورة لم تجهض ولن نسمح لاحد باسقطها .. وطالب بتطهير وزارة الداخلية بالكامل . وطالب النائب محمد جاد بتشكيل حكومة انقاذ وطنى ، محملا المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن الاحداث التى وقعت .
كما طالب بمحاسبة الاعلام الذى ساهم فى تاجيج هذا الحدث امس وخاصة الفضائيات التى تلعب دور كبير فى تاجيج الكراهية بين المواطنين.
وقال النائب عصام سلطان ان المجلس العسكرى يجب ان يحاسب امام المجلس ولا يكفى فقط اقالة المحافظ ومدير الامن ، لان الذى سيقوم بتعين المحافظ الجديد هو المجلس العسكرى نفسه .
واضاف بان لو ان المجلس العسكرى لا يريد ان يحاسب ، نجعل مجلس الشعب هو الذى يشكل الحكومة " وحدة وطنية " ونحاسب هذه الحكومة بعد ذلك .
واكد انه لو لم يحاسب احد حتى الان ، فسوف تستمر الامور على هذا النحو وكل يوم .
وتحدث "نواب بورسعيد" بعد ذلك فأكدوا أنه لا علاقة لشعب بورسعيد بهذا الحادث وأن شعب بورسعيد منها برئ ، كما أكدوا أن ماحدث له ارتباط وثيق ببدء لجنة تقصى الحقائق فى دماء الشهداء و مصابى الثورة لعملها اليوم .
وأكد نواب بورسعيد أ ن " دولة طره " يجب أن تفكك و تحاكم بسرعة ، وأشاروا إلي أن ما حدث وقع من أناس من خارج بورسعيد .
وقا النواب إن لجنة تقصى الحقائق يجب ان تنزل بسرعة اليوم لبيان الحقيقة وكشف من يقف وراء ذلك بسرعة ، حتى تنجلى الحقيقة.
ومن جانبه قال النائب حسين إبراهيم " حرية و عدالة " إن من فعل ذلك يريد أن يوجه لنا رساله إما قانون الطوارئ وإما الفوضى . وأضاف إننا كشعب مصممون على تنفيذ القانون دون إجراءات استثنائية . وأكد النائب أن الثورة لم تجهض ، وقال لن نسمح لأحد بإسقطها ، وطالب بتطهير وزارة الداخلية بالكامل .
وطالب النائب محمد جاد بتشكيل حكومة انقاذ وطنى ، محملا المجلس العسكرى المسئولية الكاملة عن الاحداث التى وقعت .
كما طالب بمحاسبة الإعلام الذى قال إنه ساهم فى تاجيج هذا الحدث أمس وخاصة الفضائيات التى تلعب دورا كبيرا فى تأجيج الكراهية بين المواطنين.
وقال النائب عصام سلطان إن المجلس العسكرى يجب أن يحاسب أمام مجلس الشعب ولا يكفى فقط إقالة المحافظ ومدير الأمن ، لأن الذى سيقوم بتعين المحافظ الجديد هو المجلس العسكرى نفسه .
وأضاف لو أن المجلس العسكرى لا يريد أن يحاسب ، نجعل مجلس الشعب هو الذى يشكل الحكومة " وحدة وطنية " ونحاسب هذه الحكومة بعد ذلك ، مؤكدا أنه لو لم يحاسب أحد حتى الآن ، فسوف تستمر الأمور على هذا النحو وكل يوم .
وطالب النائب محمد إبراهيم منصور بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد تكون ذات صلاحيات كاملة وإحالة كافة المسئولين عن تلك الأحداث للتحقيق ومساءلة وزير الداخلية حول كيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع حالة الاحتقان التى كانت واضحة منذ فترة طويلة ومعروفة لدى بعض المسئولين بين مشجعي الناديين الأهلي والمصري ومع ذلك لم تصدر قرارات بمنع إقامة المباراة.
بدوره قال النائب الدكتور محمد أبو حامد أنه ينبغي إنهاء الحكم العسكري لمصر وإلغاء فكرة الخروج الآمن وينبغي أن تجري محاكمات لا تكون انتقائية وإنما تشمل جميع الحوادث التي وقعت منذ أن تولى المجلس العسكري السلطة ، مشيرا إلى أن تأخير تسليم حكم العسكر تسبب في إراقة دماء وإزهاق أرواح عشرات الشهداء وتساءل " هل مع تنفيذ خطة العسكر في آخر شهر يونيو المقبل حتى تزهق أرواح نصف الشعب المصري؟".
ومن جانبه اقترح النائب الدكتور زياد بهاء الدين تشكيل لجنة من مجلس الشعب تمثل فيها كافة الأحزاب لوضع تصور لاختيار حكومة إنقاذ وطني وآليات وجدول زمني للانتقال لسلطة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يؤخذ برأي مجلس استشاري به 25 عضوا معينين ويتم تجاهل نواب مجلس انتخبه شعب مصر.
كما اقترح تشكيل لجنة من المجلس تضم ممثلي كافة الأحزاب للنظر في كيفية إعادة هيكلة جهاز الشرطة، كما حذر من أن تكون أحداث بورسعيد مقدمة لعودة العمل من جديد بقانون الطوارئ بعد أن تم تقليصه ، وقال إنه حتى هذا الحد غير مقبول وينبغي إلغاء القانون بالكامل.
ومن جهته طالب النائب عامر عبد الرحيم محمود بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بالكامل واقترح كذلك التفرقة بين المتهمين في سجن مزرعة طره ونقلهم إلى سجون المنطقة المركزية بطره، مشيرا إلى أنه هو نفسه كان سجينا في طره وبه 8 سجون كل منها به مجموعة عنابر وكل عنبر به مجموعة زنازين وضم المتهمين في مكان واحد يمكنهم من إدارة الدولة لقربهم من بعض ومن ثم يجب تفريقهم.
أما النائب محمد أنور السادات فدعا إلى إعادة الثقة في نواب مجلس الشعب وأن يتحدوا جميعا من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة المشاكل باعتبار أنهم ممثلو الشعب ، محذرا من التشكيك في شرعية المجلس وفي النواب، خصوصا من جانب النواب أنفسهم، لافتا إلى وجود تحالف خفي بين القديم من بقايا النظام السابق وبين الجديد ممن يدعون الثورية ويدفعون في اتجاه فتنة في الوطن.
واقترح النائب أبو العز الحريري أن يتم الاستماع أولا للوزراء وممثلي الحكومة، "كمتهمين" - حسب قوله - ، ثم يقوم النواب بالتعليق عليهم لأن عكس ذلك يكرر أخطاء المجالس النيابية السابقة ويمثل إهانة للمجلس وللنواب، كما علق على قول رئيس الوزراء بأنه لم يخلع ملابسه منذ أمس بقوله " العشرات خلعت أرواحهم أمس".
ومن جانبه قال النائب سعد عبود إن هذا الحادث ليس صدفه، وأن سجناء طره مازالوا يخططون لتدمير هذا الشعب ، منوها أن الثوره لم تستكمل بعد، مطالبا بمحاكمة المجلس العسكرى وجميع اعضائه.
وطالب النائب بمحاسبة جهاز الأمن الوطنى الذى قال إن بعض الأفراد حتى الآن تابعون للقيادات التى توجد فى السجون - فى إشارة لسجن طره- .. وقال النائب عبد المنعم التونسىإن هذا الحادث يدل على وجود خلل جسيم فى المجتمع المصرى ، مؤكدا ان العلاقات الانسانية المصرية فى انهيار تام ، وتقدم النائب باقتراح الى المجلس بان يعمل جميع أعضاء الحكومة بكل حزم للمرور من هذه الأزمة والأزمات القادمة..
وقال النائب المستقل مصطفى بكرى إن وزارة الداخلية لا تستطيع حماية مجلس الشعب فكيف تحمى مباراة بها 13 ألف مشجع ، وأرجع النائب ما يحدث فى مصر إلى مؤمرات خارجية يقف وراءها أمريكا واسرائيل و النظام السابق الغرض منها إفشال الثورة وتحقيق الشرق الأوسط الجديد .
وأضاف النائب إن مصر بتنهار ومطلوب أن تستمر فى هذا الانهيار حتى تسقط الدولة ويتحقق المخطط ، وطالب رئيس الوزراء بالكشف عن الوضع الاقتصادى المتردى قبل أن تخرج غدا ثورة جياع تجتاح الجميع .
وتابع بكرى قائلا إننا أمام صراع مجتمعى رهيب ، الكل فيه يخون بعضه بعضا وطالب بعودة القيم الجميلة التى كان يتمتع و يشتهر بها الشعب المصرى .
وتساءل بكرى عن الأموال التى دخلت مصر منذ الثورة وحتى الآن للمنظمات الأهلية والتى قدرها بمليار و 200 مليون دولار أين ذهبت ولمن ؟.
وطالب النائب محمد السعيد إدريس بأن تكشف وزارة الداخلية عن قائمة أسماء وعناوين البلطجية في أنحاء مصر ، مشيرا إلى أن هذه المعلومات متوافرة لدى جميع ضباط المباحث في كل أنحاء مصر ، مؤكدا أن هناك جيشا من هؤلاء البلطجية دأبت الوزارة على الاستعانة بهم خصوصا في الانتخابات.
أما النائبة الدكتورة هدى غنية فذكرت أنها باعتبارها عملت طبيبة في وزارة الصحة فإنها تعلم حجم الخدمة السيئة في هذه المستشفيات بما لا يليق بعلاج المصابين وخصوصا مصابي الثورة مشيرة إلى ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وليست الواهية لوفاة المصابين كما لفتت إلى أنه من غير المعقول أن يكون تدافع مشجعي كرة القدم هو السبب وراء هذا الكم الكبير من ضحايا مباراة بورسعيد . كما نوهت إلى ضرورة الكشف عن عدم حضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة في مباراة الأمس رغم اعتياد المسئولين حضور مثل هذه الفعاليات وهو ما يثير الشك في علمهم بإمكانية وقوع تلك الأحداث المؤسفة.
وتساءل النائب محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس " لماذا لم يتخذ المسئولون قرارا بأن تجري المباراة في بورسعيد بدون جمهور رغم وجود تحذيرات مسبقة بما في ذلك على الفيسبوك وهو ما كان يمكن أن يوقف بحور الدم في الشعب.
