خصخصة القطاع العام.. نهج تسير عليه الحكومة، تأكد بإعلان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طرح حصص من بعض الشركات في البورصة في إطار برنامج الطروحات الخاصة بمجال البترول، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على طرح حصص من شركة «إنبى»، وإضافة شركات أخرى بعد انتهاء المراجعات الخاصة بها. وكانت وزيرة الهجرة، سحر نصر، قالت في مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال نوفمبر الماضي، إن الحكومة تسعى للبيع الجزئي لشركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، وأنه لأول مرة على الإطلاق سوف يشمل الطرح شركات للمرافق العامة، التي كانت مستثناة تاريخيًّا من البيع؛ باعتبارها قطاعًا استراتيجيًّا. وعقب ترجمة الصحف المصرية للمقال، حاولت وزارة التعاون الدولي تبرئة ساحة نصر، على إثر التصريحات التي لاقت انتقادات واسعة، فأصدرت بيانا تنفي فيه الخصخصة، وتؤكد أن ما نشرته جورنال «وول ستريت جورنال» الأمريكية بعنوان «مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا» غير دقيق. وذكرت الوزارة في البيان أن ما تم تداوله جاء نتيجة تفسير خاطئ لما ورد بالمقال بزعم تطرقها إلى قطاعات «المرافق» مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، وهي المشروعات التي تمتلكها الدولة بحصة، مشيرة إلى أن المقال ذكر أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال «public private partnership». وتعتبر عملية طرح شركات المرافق العامة خطوة غير مسبوقة لأي حكومة؛ إذ كانت عمليات البيع تطال شركات القطاع العام والمصانع أو بعض المجالات، كالتعليم والصحة، حيث انتشرت المدارس الخاصة مع مطلع الألفية ثم الجامعات الخاصة، كما تم التوسع في العلاج الاقتصادي والمستشفيات الخاصة. ومهددت الحكومات في السابق لعملية بيع شركات المرافق العامة، من خلال تحويلها من هيئات قابضة إلى شركات مساهمة، كتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، وتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وقرار إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من الهيئات؛ تمهيدًا لدخولها تحت مسمى شركات لعملية البيع. وتتضح العلاقة بين عملية بيع وطرح شركات المرافق العامة بالبورصة كأحد الشروط التي وافقت عليها مصر مع البنك الدولي، ضمن الاتفاق للحصول قرض بقيمة 12 مليار دولار، وشمل عدة شروط وإجراءات اقتصادية، أبرزها، رفع الدعم عن الطاقة، واعتماد ضريبة القيمة المُضافة، وخفض الإنفاق الحكومي، وفاتورة رواتب القطاع العام، وفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء. وقال الدكتور إبراهيم حافظ، الخبير البترولي، إن "إنبي" ضمن الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة، ما يثير تساؤلات حول طرح أسهم منها في البورصة، مؤكدا أن الخطوة تأتي في إطار تطبيق شروط صندوق النقد الدولي. وأكدت الدكتورة عليا المهدي، أستاذ الاقتصاد، أن طرح أسهم من شركة إنبي في البورصة نوع من الخصخصة الواضحة التي تسعى إليها الدولة، مضيفة أن "إنبي" لن تكون الأخيرة في عمليات الخصخصة للقطاع العام.
