لم تمض سوى 3 أشهر على إعلان حكومة المهندس شريف إسماعيل، حالة التقشف وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات الوزارات والمصالح، حتى فوجئ الشعب المصري، بطلب الحكومة زيادة رواتب ومعاشات مسؤوليها، ضمن مشروع مقدم لمجلس النواب. وأحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أول أمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة لدراسته. ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريا، بينما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وطبقا لمشروع القانون، وبحسب مادته الثانية، تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا التي تمس أمن الدولة، من الخضوع لأحكامه. وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد أصدرت في 20 أكتوبر 2016 عدة قرارت تضمنت ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات. وأكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وقتها، أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاقق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يكون الجهاز الحكومي مثالًا يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومى والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة. الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن مطالبة الحكومة بزيادة رواتب أعضائها في هذه الفترة خطوة استفزازية للمواطنين في ظل ظروف تحملهم نتائج قرارات اقتصادية غير مدروسة تسببت في زيادة أعباء الحياة بنسبة 24% بعد قر ار تعويم الجنيه ووصول الدولار إلى 20 جنيه، وهو ما يوحي بعدم شعور المسؤولين بوجود أزمة. وأضاف عبده، أن الزيادة التي تطالب بها الحكومة على الرواتب ليست ضخمة إذا ما قورنت براتب موظف بأحد البنوك، إلا أن هذه الخطوة ليس وقتها، بالإضافة إلى أن الزيادة لو تمت فإنها يجب أن تشمل الموظفين، قائلا "هي الحكومة تديق على الناس بالقرارات وزيادة الأعباء وتروح ترفع رواتبها". وقال النائب كمال عبد الحميد، إن مطالبة الحكومة برفع رواتبها "تهريج" لأن ذلك تمييز لكبار المسؤولين عن كافة العاملين بالدولة في حين أن قانون الخدمة المدنية ساوى في التعامل بين الجميع، مضيفا أنه في حال زيادة رواتب أعضاء الحكومة يجب أن تزيد رواتب الموظفين لأن " الحكومة مش على راسها ريشة". وأضاف كمال، أن المجلس الأعلى للأجور لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ أن تم إنشاؤه، ومن المفترض أنه يضم عددا كبيرا من المتخصصين للنظر في الأجور خاصة وأن بها تفاوتا كبيرا، متهما الحكومة بالتسبب في تعطيل تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى للأجور. بينما رأى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أنه من المستبعد أن يظل راتب الوزير كما هو، مطالبا بأن يتقاضوا الحد الكافي للعفاف وبما يتناسب مع مستواهم المعيشي حتى يتفرعوا للمصلحة الوطنية ولا يتحولوا إلى مستغلين لمناصبهم لتحقيق مصالح شخصية.
