رغم رفض زيادة علاوة الموظفين 10% كتب جميل نظمي: في استفزاز للمصريين المطحونين بنسبة تصل ل90% منهم بسبب الفقر وارتفاع الأسعار، بجانب ما يحمله قانون الخدمة المدنية الذي مرره برلمان الدم، ويهدد نحو 6 ملايين موظف بالخصومات والإقالة والفصل وإلغاء الحوافز، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وارتفاع الأسعار ودعوات التوفير والتقشف لإنقاذ البلد، تقدمت حكومة الانقلاب، الخميس، بمشروع قانون إلى مجلس نواب الدم بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم. ويتضمن مشروع القانون المعروض على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته وفقًا للمبادئ الدستورية، 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل وفقًا للقانون"، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًّا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا. الاستفزاز الحكومي لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها مصر، حيث يخالف القانون الذي تريد الحكومة إقراره الحد الأقصى للأجور، بجانب ما يمثله من تمييز بين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الذين يأخذون الفتات، في الوقت الذي يحصل الوزراء والمحافظين على هذه الأموال الطائلة، وهذا شكل من أشكال التمييز في ظل الأوضاع الاقتصادية. ويحصل أعضاء الحكومة فقط على معاش 80%، ولا يطبق على كل فئات الشعب العاملين في الدولة. وكانت نفس الحكومة ووزارة المالية قد رفضتا رفع العلاوة السنوية من 5% إلى 10%، وأصروا رفعها ل 7% فقط.. في الوقت الذي تريد رفع رواتب وزرائها بنسب تتجاوز 40%.. إنه زمن السيسي يقتل الضعفاء ويرفه الأغنياء.. ولا عزاء للرقاصين في ميادين سهرة 30 سونيا.. هو دا رفق السيسي بالمسريييييين... كما ورد بتعليقات مراقبين على شبكات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس.
