انتقد خبراء اقتصاديون مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل لزيادة رواتب الوزراء و المحافظين، في ظل الوقت الذي تدعو فيه المواطن البسيط إلى التقشف وتحمل عواقب برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدوا أن الحكومة اخطأت في اختيار التوقيت المناسب، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن تحمل رواتبهم الحالية، فماذا يفعل المواطن البسيط؟ وقال مصدر مسئول في تصريح ل"التحرير": إن "الرواتب الحالية للوزراء تصل إلى نحو 30 ألف جنيه شهريًا شاملة كافة المكافأت والحوافز المالية". وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة. ويتضمن المشروع 5 مواد، تنص المادة الأولى منه على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى كلا من نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب. ووفقا للقانون رقم 100 لسنة 1987 يتقاضى رئيس الوزراء راتب 6000 جنيه سنويا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا، بينما يتقاضى الوزير مبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل تمثيل 4200 جنيه سنويا. توقيت خاطىء قال الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة الأسبق: إن "الحكومة الحالية أخطأت في اختيار التوقيت الملائم لتقديم مشروع القانون الخاص بزيادة رواتب رئيس الحكومة والوزراء، مضيفًا أن الحكومة يجب أن تكون قدوة للشعب خاصة في ظل الدعوى للتقشف وترشيد النفقات. وأضاف وزير الصناعة في عهد حكومة هشام قنديل، أن رواتب الوزراء أثناء فترة ولايته كوزير كانت تصل إلى نحو 25 ألف جنيه شاملة كافة الحوافز والمكافأت المالية. وأشار "صالح" إلى أن الرواتب الحالية لرئيس الحكومة والوزراء، قد تكون غير مناسبة لأعباء وضغوط المنصب، ومن حقهم أن يتم زيادتها إلى الحد الأقصى للأجور، ولكن في ظروف اقتصادية أفضل وليس في ظل الوضع الحالي للبلاد. حكومة مستفزة وصف الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حكومة المهندس شريف إسماعيل بال"المستفزة " بعد تقدمها بمشروع قرار لزيادة رواتب رئيس الحكومة والوزراء ونوابهم. وأضاف "الدسوقى" "إذا كان رئس الحكومة ووزارئه يعانوا من ضعف مرتباتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فما حجم معاناة الموظف البسيط؟" وتابع "إذا كانت الحكومة غير قادرة على تحمل الوضع الحالي للمرتبات فعليها أن ترفع مرتبات كل موظفين القطاع الحكومي حتى يستطيع المواطن تحمل كل تلك الأعباء الاقتصادية". يحمى الوزير من التربح بطرق غير مشروعة بينما يرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، أن تقدم الحكومة بمشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين يعد منطقيًا في ظل زيادة معدلات التضخم بشكل ملحوظ - خاصة في ظل عدم قدرته على العمل في وظيفة أخرى بجوار منصبه. وأشار "نافع" إلى أن الاعتذرات الكثيرة التي حدثت مؤخرًا عن تولي مناصب وزارية في التعديل الوزاري المزمع إجراؤه قد تكون بسبب تدني مرتبات وأجور الوزراء في الوقت الحالي. وأوضح أن زيادة رواتب الوزراء ستشجع على قبول الحقائب الوزارية، وتحمي الوزير من زيادة دخله بأي طرق غير مشروعة أو التربح من منصبه، منوهًا أن الوزير هو موظف حكومي لكنه لايستطيع العمل في أكثر من مهنة كغيره من الموظفين الذين يلجأون لذلك لزيادة رواتبهم. وتابع أستاذ الاقتصاد - أنه من المنطقي أن يتم زيادة الرواتب لمواجهة الأثار التضخمية، لكن الخطأ يكمن في تطبيق السياسات التقشفية من البداية خاصة أنها اثبتت فشلها في دو ل عديدة، مشيرًا إلى أن تطبيق سياسة الترشيد والحد من إهدار المليارات في الجهاز الحكومي كان أفضل كثيرًا من تطبيق السياسات الانكماشية من خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعا رالوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
