عقد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اجتماعا بمقر النقابة مساء أمس، وقرروا جمع توقيعات الزملاء لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ موقف واضح وقوي من قرارات 3 نوفمبر الاقتصادية؛ لما لها من تأثير على المنتجين والطبقات الوسطى والفقيرة، في ظل تدني أجور الصحفيين، وكذا تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الصحف وصناعة الصحافة، بما فيها غلاء مستلزمات الإنتاج والنقل. ودعا «أعضاء عمومية الصحفيين» المجلس إلى حشد الزملاء من أجل التفاوض حول ربط أجور الصحفيين بالأسعار الجديدة، بما فيها زيادة البدل لمجاراة موجة الغلاء القاسية، والتنسيق مع النقابات المهنية والعمالية الأخرى لمواجهة التداعيات الخطيرة لهذه القرارات. وقال أبو المعاطي السندوبي، عضو جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات وأحد أعضاء الجمعية العمومية، إن قرارات «الخميس الأسود» سيدفع ثمنها الجميع، وفي القلب منهم الصحفيون والمؤسسات الصحفية من خلال مضاعفة أسعار مستلزمات الطباعة والورق، بما يؤثر على اقتصاديات الصحف، وسيدفع ثمنها صغار الصحفيين في صورة قرارات فصل جماعي وتعطيل للرواتب. وأضاف السندوبي ل«البديل»: «وحدة الصحفيين في مواجهة القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتوحد خلف القضايا الحقيقة للوطن والتصدي لمحاولات النيل من الصحافة وحريتها، هي السبيل للدفاع عن حقوقنا، في مواجهة محاولات الأمن وتابعيه لتشتيت النقابة بقضايا فرعية، وتفتيت وحدة الصحفيين في هذا الظرف»، مطالبا مجلس نقابة الصحفيين بإعلان موقف واضح تجاه تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الصحفيين ومستقبل المهنة. وعلى الجانب الآخر، أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيدرس المذكرة التي سيتقدم بها الصحفيين اليوم؛ لاتخاذ قرارات تصب في صالح الشأن الصحفي، بعد أن تعرضت الصحف سواء قومية أو خاصة لموجه من الغلاء ناتجة عن القرارات الاقتصادية التي تم تنفيذها الخميس الماضي. وأوضح عبد الرحيم ل«البديل» أن تأثير القرارات الاقتصادية علي الصحفي والصحافة من ارتفاع أسعار الطباعة والورق والنقل، قد يؤدي إلى إغلاق بعض الصحف وتشريد الصحفيين، لذا سيدرس مجلس النقابة الأمر لاتخاذ موقف مناسب.