طالب مايكل لينك المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المجتمع الدولي باعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال لينك -في بيان اليوم الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف- إن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق على نقل سلطة الاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اعتبر هذه الممارسة جريمة حرب عندما اعتمد نظام روما الأساسي في عام 1998. وأضاف أن المستوطنات بالنسبة لإسرائيل تخدم غرضين متصلين أولهما ضمان بقاء الأرض المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد، والثاني هو ضمان عدم وجود دولة فلسطينية حقيقية. وأشار إلى أن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية هي واحدة من أكثر القضايا التي لا جدال فيها في القانون الدولي الحديث والدبلوماسية. وأكد المقرر الأممي أنه برغم قرارات مجلس الأمن وغيرها في مناسبات متتالية إلا أنه إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للامتثال لالتزاماتها بموجب القرار 2334. ودعا لينك المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لعمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو يحقق فيما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية تنتهك نظام روما الأساسي، وكذلك دعوة إسرائيل لتفكيكها ووضع قائمة شاملة لإجراءات المساءلة لجعل إسرائيل تمتثل للقانون الدولي إذا استمرت في تحدي المجتمع الدولي.
